دخلت أزمة انقطاع الكهرباء في أرخبيل سقطرى، يومها العاشر على التوالي، بسبب استمرار تعنت الشركة المتعهدة بتشغيل الطاقة للمحافظة، والخاضعة بأوامرها وملكيتها لمسؤولين إماراتيين.

وقالت مصادر حكومية، لـ"المهرية نت"، إن مندوب الشركة الإماراتي، يرفض الرضوخ لطلب السلطة المحلية بالمحافظة في الموافقة على تفريغ شحنة الوقود التابعة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية (إماراتية - حكومية)، والراسية في ميناء الأرخبيل منذ أيام دون تفتيش حمولتها التي يعتقد أنها تحمل مواد ممنوعة".

وقال سكان من مدينة حديبو عاصمة المحافظة، لـ"المهرية نت"، إن انقطاع الكهرباء فاقم من معاناتهم جراء ارتفاع درجات الرطوبة، ناهيك عن تزامنه مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وقدوم عيد الفطر.

والثلاثاء، منعت مليشيا المجلس الانتقالي الممول من الإمارات، مدير عام ميناء سقطرى من ممارسة عمله للمرة الثانية على التوالي، كما استحدثت نقاطاً أمنية بالقرب من الميناء.

وكان رياض سـعيد سليمان، قد توجه بأوامر من السلطة المحلية وبالتنسيق مع قوات الواجب (قوات سعودية) بشأن السماح للسفينة الإماراتية (اد استراء) بتفريغ الحمولة وخاصة مادة الديزل الخاصة بالكهرباء" غير أن استفزازات عناصر الانتقالي أفشلت تلك الجهود.

وقال مدير الميناء، في بيان عقب الحادثة، أن ذلك يأتي في وضع تعيش في المحافظة في ظلام دامس منذ ما يقارب الخمسة الأيام، متهماً مليشيا الانتقالي بالتسبب في مثل هذه التصرفات بمزيد من المعاناة للمواطنين الذي يقضون ليالي رمضان في الظلام وتحت موجة الحر.

الجدير بالذكر أن قوات الواجب السعودية، كانت قد منعت السفينة الإماراتية من الدخول إلى الأرخبيل يوم الخميس الماضي، لعدم وجود تراخيص رسمية وإبحارها لسقطرى دون إذن مسبق من التحالف، فيما رجحت احتمالات وجود مواد مشبوهة وممنوعة على ظهر السفينة الإماراتية.

كل ذلك، يأتي، عقب أيام من إفشال السلطة المحلية والمجتمع السقطرى، من محاولة الانتقالي الجنوبي الانقلاب على السلطة الشرعية في الأرخبيل، عقب إعلان المجلس الممول من الإمارات في 26  نيسان/ أبريل الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب". 

وكانت الإمارات قد تدخلت الجزيرة تحت غطاء العمل الإنساني أواخر 2015، لكنها استغلته لبناء نفوذها في الجزيرة المصنفة ضمن التراث العالمي ومارست الكثير من العبث والفوضى، وفيما يتعلق بالكهرباء، قامت بفصل فرع مؤسسة الكهرباء بالجزيرة، التي تتبع قانونيًا كهرباء ساحل محافظة حضرموت، وخصخصتها باسم شركة " يكسم باور جينيريتورز" بطريقة "عشوائية وغير قانونية" دون التنسيق مع وزارة الكهرباء.