آخر الأخبار

وبحسب المنظمة توزعت الانتهاكات بين 30 حالة احتجاز حرية بنسبة 28.8% من إجمالي الانتهاكات، 19 حالة منع ومصادرة طالت صحفيين ومقتنياتهم بنسبة 18.3%، و 12 حالة تهديد وتحريض بنسبة 11.5%، و12حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 11.5%، ، و11 حالة اعتداء بنسبة 10.6% ،و 6 حالات حرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 5.9%، إضافة إلى 5 حالات تعذيب بنسبة 4.8%، و 5 حالات إيقاف لوسائل إعلام ومستحقات صحفيين بنسبة 4.8%، و4 حالات قتل بنسبة 3.8%.

وأكد التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت 46 حالة انتهاك بنسبة 44% من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 26 حالة انتهاك بنسبة 25% ، والمجلس الانتقالي الجنوبي 18 حالة بنسبة 17%، وأرتكب مجهولون 11 بنسبة 11%، بينما ارتكبت السلطات السعودية حالتين ضد صحفيين داخل السعودية بنسبة 2%، وارتكب مكتب خدمات إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%.

وبحسب التقرير: توزعت حالات احتجاز الحرية إلى 14 حالة اعتقال بنسبة 46.7%، و6 حالات توقيف بنسبة 20.0%، 5 حالات ملاحقة بنسبة 16.7%، 3حالات اختطاف بنسبة 10% وحالتي احتجاز بنسبة 6.6%.

ولفت إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي 11 حالة منها بنسبة 37%، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 11 حالة بنسبة 37%، وارتكب الحوثيون 7 حالات بنسبة 23%، وارتكبت السلطات السعودية حالة واحدة بنسبة 3%.

ولا يزال هناك 14 صحافي معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 12 صحافي لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، نبيل السداوي، محمد عبده الصلاحي، وليد المطري، محمد علي الجنيد، يونس عبد السلام، ماجد ياسين، وكامل المعمري.

ولاتزال الناشطة الإعلامية هالة باضاوي، معتقلة لدى الحكومة الشرعية في محافظة حضرموت، فيما لايزال الصحافي محمد قائد المقري مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م.

ويواجه الصحافيون عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، وحارث حميد حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه.

ودعت النقابة أطراف الحرب إلى التوقف عن السياسات المنهجية لاستهداف الصحافة والصحفيين، واحترام حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة التي ضمنها دستور الجمهورية اليمنية وقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990م، والسماح بتعدد وسائل الإعلام وحمايتها.

وطالبت جماعة الحوثي إلى إطلاق جميع الصحفيين المختطفين لديها وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام.

ودعت الحكومة الشرعية إلى التحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة، وهيئات حكومية تتبعها، ومحاسبة المتورطين فيها، والكف عن استهداف الصحفيين.

كما طالبت النقابة المجلس الانتقالي الجنوبي إيقاف ممارسات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ورفع يدها عن المؤسسات الصحافية الرسمية.

وشددت على أهمية أن تقوم كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين ، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية