قال ناطق لجنة اعتصام المهرة، علي بن محامد، السبت، إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، منذ فترة طويلة وهو يحاول جر المحافظات البعيدة عن الصراع والخاضعة للسلطة الشرعية إلى مربع الصراع والفوضى، على غرار ما جرى في سقطرى وعدن. 

وأكد ناطق لجنة الاعتصام، في تصريح لـ"المهرية"، أن "أبناء المهرة ومعهم لجنة الاعتصام لن يسمحوا بالانقلاب على السلطة المحلية وسيواجهون أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة تسعى للسيطرة على المحافظة، كما وقفوا سابقاً ضد مشاريع الاحتلال السعودي الإماراتي".

ورداً على تصعيد وتحركات المجلس الانتقالي في المهرة ومحاولة تكرار سيناريو شبوة، أكد بن محامد، على وقوف أبناء المهرة ولجنة الاعتصام مع السلطة المحلة الحالية وإلى جانبها ضد أي تحركات عسكرية للانتقالي في المحافظة.

وأضاف قائلاً: "لن نسمح باستقدام أي قوة عسكرية من خارج مؤسسات الدولة إلى المهرة، ولن نسمح ايضاً بأي خطوة لإغلاق الموانئ والمنافذ بالمحافظة".

ورداً على سؤال تبادل الأدوار بين السعودية والإمارات في المهرة، أكد ناطق لجنة الاعتصام، أن الإمارات والسعودية وجهان لعملة واحدة وهناك تبادل للأدوار بينهما، وهدفهم في الأساس خلق حالة من الفوضى في المحافظات التي تخضع لسيطرة السلطة الشرعية".

وتابع: "مثلما سلمت القوات السعودية في سقطرى الملف الأمني بالمحافظة للقوات الإماراتية وميليشياتها، ربما القوات السعودية المتواجدة في المهرة سوف تكرر الخطوة بتسليم الملف للانتقالي، لكننا لن نسمح بأي قوة خارجة عن الدولة باستلام المحافظة".

وتأتي تصريحات ناطق لجنة الاعتام، رداً على بيان المجلس الانتقالي في المهرة، الذي دعا فيه لتجنيـد خمسة آلاف جندي من أبناء المهرة كمرحلة أولى، وفتح معسكرات ومراكز تدريب، و"رفض سياسات النزوح"، وتدارس إغلاق المنافذ، و"توقيف تخطيط الأرض وعدم فتح أي مخططات جديدة ورفض بناء مدن سكنية تحت مبرر الاستثمار لما يشكله ذلك من خطورة تتمثل في توطين أبناء المحافظات الشمالية".

وفي وقت سابق، اعتبر مصدر مسؤول في محافظة المهرة، دعوة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً لفتح المعسكرات وحمل السلاح خروجاً عن اتفاق الرياض الذي يطالب المجلس بتنفيذه، معتبراً ذلك دعوة إماراتية وهدف لأبوظبي لم تنجح في تحقيقه منذ سبعه أعوام إلى الآن.

وأوضح المصدر أن تحريض الانتقالي على النازحين الذين يبحثون في وطنهم عن الأمان والعيش الكريم لأولادهم يعتبر جريمة إنسانية تتنافي مع مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.