كشفت مذكرة صادرة عن وزارة المالية في 19 ديسمبر الجاري، قيام شركة مصافي عدن بإيداع مبلغ 15 مليون دولار و4 مليار ريال يمني في حساب خاص لدى إحدى شركات الصرافة.

ووفق المذكرة الموجة من وزير المالية سالم بن بريك لنظيره في النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، فإن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خاطبت شركة مصافي عدن منتصف نوفمبر الماضي، عن مبلغ يتجاوز 15.3 مليون دولار، و4.4 مليار ريال يمني تم إيداعها في حساب خاص لدى شركة القطيبي للصرافة بالمنصورة في عدن وليس البنك المركزي.

وأوضحت المذكرة أن ذلك مخالفة للقانون المالي الذي يحظر فتح حسابات في البنوك الخاصة، منوهة إلى ما تلقته الهيئة من تفاصيل متعلقة بكشوفات الإيداع والمسحوبات من المبالغ.

وطالب وزير المالية نظيره في وزارة النفط بتوجيه مدير شركة مصافي عدن بالرد على مذكرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإحاطة الوزارتين بصورة من الرد متضمناً كافة الوثائق حول تلك المبالغ.