أعلن رئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك معالجة 70 في المئة من أضرار السيول التي ضربت مديرية تريم في محافظة حضرموت قبل أشهر. 

واطلع رئيس مجلس الوزراء على مستوى تنفيذ قرارات الحكومة بشأن تطبيع الأوضاع وصرف التعويضات التي أقرتها الحكومة للمتضررين من كارثة السيول التي لحقت بمديرية تريم بمحافظة حضرموت، مطلع شهر مايو الماضي، وخلفت أضرارا بشرية ومادية. 

واستمع رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام مديرية تريم وأعضاء المكتب التنفيذي للمديرية، إلى شرح حول آلية صرف المبلغ الذي أقرته الحكومة  بقيمة 2 مليار ريال لمواجهة الأضرار وتعويض المتضررين وإصلاح البنى التحتية والمناطق الأثرية والممتلكات الخاصة. 

وشدد على ضرورة وضع حلول وتدابير جذرية ومستدامة لمنع تكرار الكوارث الناجمة عن السيول، بما في ذلك حظر البناء العشوائي في مجاري السيول وفتح امتدادات عمرانية آمنة وبعيدة عن قنوات تصريف السيول، والتركيز في المشاريع المستقبلية على التخطيط الحضري السليم.

وأشاد بتكاتف السلطة والمجالس المحلية وبتعاون من الأهالي في المديرية والعمل المشترك الذي مكن من معالجة 70% من الأضرار التي خلفتها السيول. 

وأفاد  أن الحكومة وعبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي حرصت على تفعيل المشروع الذي أُقر في 2002 الخاص بمجاري تريم الكبرى والممول من الصندوق الإنمائي العربي الكويتي، وأثمرت هذه الجهود بالبدء بتنفيذه العام الماضي وإنجاز قرابة 50% من المشروع.