دعت أكثر من 60 منظمة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحرك على وجه السرعة لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولقوانين الحرب في اليمن.

واعتبر بيان (رابط) صادر عن منظمات أبرزها منظمات "العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية"، أن "التقاعس عن التحرك لن يكون مجرّد صوت داعم للإفلات من العقاب في اليمن، إنما سيوازي إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب".

وقالت المنظمات في البيان الذي وجهته إلى الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العامة إن "المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات المنتمين إلى جميع الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وطالب البيان الدول الأعضاء باستحداث آلية تحقيق دائمة جديدة للإثبات للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم وأنها تدعم المساءلة الدولية على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وحثت المنظمات الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء آلية مستقلة وحيادية للتحقيق في أخطر الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي المرتكبة في اليمن وإعداد تقرير علني حولها. وفي الوقت نفسه، تجمع الأدلة وتحافظ عليها وتُعدّ الملفات لمقاضاة جنائية محتملة في المستقبل.

وأوضحت أن كافة أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة، من ضمنها إيقاع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، كما عمدت الأطراف المتحاربة إلى منع المساعدات الإنسانية التي تُنقذ الأرواح من الوصول إلى الذين يحتاجونها.