كشف برنامج تحقيق بثته قناة "الجزيرة" القطرية، مساء الأحد، بالوثائق والصور الخاصة والشهادات، مخططات الإمارات وخطوات التدخل والسيطرة على القطاعات الحيوية في أرخبيل سقطرى وتتبع لأكثر من عام تفاصيل ما يجري في الأرخبيل.

وبحث البرنامج الاستقصائي “المتحري” في حلقة جديدة له، في كيفية وصول أفواج من السياح إلى الجزيرة التي تقع خارج سلطة الحكومة الشرعية، بعد سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عليها.

واستعان "المتحري" بشخص ادعى أنه سائح تمكن من الوصول للشركة التي تقوم بالجولات السياحية في الجزيرة، والتي طلبت من "السائح الافتراضي" السفر إلى أبوظبي من أجل الذهاب إلى الأرخبيل.

وأكدت الشركة المنظمة، أن التأشيرات إلى سقطرى لا تمنح عبر السفارات اليمنية في الخارج، وإنما عبر تأشيرات خاصة من إدارة الجزيرة وبصورة خاصة من السلطات الحاكمة هناك.

وكشف محافظ جزيرة سقطرى رمزي محروس أنه بعد تعينه في منصبه بساعتين، قدّم نحو 14 ضابطا وقائدا عسكريا وأمنيا استقالاتهم له، واتضح له فيما بعد أن المندوبين الإماراتيين في الجزيرة كانوا وراء هذه الاستقالات، بالإضافة إلى تحريك المظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل المحافظ.

وأضاف أن الإمارات تعمل على تقويض السلطة المحلية في الجزيرة لأنها لا تتبعها، كاشفا عن طلب إماراتي مخالف للقانون اليمني يقضي بتسليم المحافظ الميناء والمطار للقوات الإماراتية من أجل تطويرها، لكنه طلب منهم العودة للحكومة اليمنية ورئيس الجمهورية وهو ما أغضبهم، مؤكدا أن الأعمال دشنت في بناء قاعدتين عسكريتين غرب الجزيرة وجنوبها من قبل مليشيا المجلس الانتقالي.

كشف البرنامج عن وثائق سرية من السفارة الإماراتية في صنعاء، تعود للعام 1997 كانت عبارة عن تقرير يتحدث عن الأهمية الإستراتيجية للجزيرة وثرواتها والأطماع الدولية فيها.

كما كشف البرنامج عن وثيقة أخرى لسفارة أبوظبي تعود للعام 2007، تدعو إلى الاستفادة من إمكانيات الجزيرة الطبيعية في العديد من المجالات الاستثمارية الممكنة.

وتناول التقرير المرفق بالوثيقة معلومات تفصيلية عن الجزيرة تشمل العديد من النواحي، وكشف في وثيقة أخرى عن زيارة ميدانية للهلال الأحمر الإماراتي.

وأظهرت وثيقة أخرى تعود لصندوق أبوظبي للتنمية عام 2010، تتحدث عن زيارة وفد من الصندوق للجزيرة لمعاينة ميناء ومطار سقطرى.

بدوره، أكد سفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح للبرنامج، أن الرحلات التي تنظم إلى سقطرى تخالف القانون اليمني، كما تخالف أيضا أنظمة المنظمة الأممية، وتخرق الاتفاقات والقوانين الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، مؤكدا أن أعمال الإماراتيين في الجزيرة ستكون محل ملاحقة محلية ودولية.

وأكد عضو البرلمان علي المعمري اهتمام الإمارات بجزيرة سقطرى منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، من خلال المساعدات الإنسانية عبر الهلال الأحمر الإماراتي، رغم إشارته إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي طلب المساعدة من المملكة العربية السعودية، ولم يطلبها من الإمارات.

كما أوضح أن أي وجود لقوات عسكرية غير يمنية في مناطق لا تشهد مواجهات مع الحوثيين، ومن دون إذن من الحكومة الشرعية اليمنية، هو وجود "غير شرعي وبمثابة احتلال".

كما تحدث عن الإشكال الذي حصل مع حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر والقوات الإمارتية في الجزيرة، وهو ما استدعى تدخلا سعوديا لحل المشكلة وسحب القوات الإماراتية.

وأكد مؤلف كتاب "انتقام الجغرافيا" روبرت كابلان أن المكان الإستراتيجي لسقطرى يجعلها محط أطماع العديد من الدول، مضيفا أن إنشاء أي قاعدة عسكرية فيها سيكون له تأثير على دخول السفن المدنية والعسكرية عبر مضيق باب المندب.

وقد تحدث الناشط من أبناء سقطرى عبد الله بداهن عن شهادته لما جرى في الجزيرة منذ عام 2010، حيث ركزت الإمارات على المساعدات الإنسانية، وحاولت من خلال هذه المساعدات التركيز على القيادات العسكرية والأمنية والوجاهات الاجتماعية، مؤكدا أن كل الأنشطة التي قامت بها الإمارات تحت اللافتة الإنسانية كانت تسعى من ورائها لأعمال استخبارية.

وروى شيخ مشايخ سقطرى عيسى السقطري حادثة غريبة وقعت عام 2018، وذلك عندما قام وفد من الحكومة الشرعية اليمنية بزيارة للجزيرة، ليتفاجأ الوفد اليمني الرسمي بسؤال يوجهه لهم مندوبون إماراتيون: "ماذا لديكم في سقطرى؟".

وشدد السقطري على أن مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية ليست مؤسسة معنية بالعمل، وإنما هي مؤسسة استخبارية، ويرأسها ضابط إماراتي اسمه خلفان المزروعي.

وأضاف أن هذه المؤسسة تسجل أسماء الشباب السقطري وترسلهم إلى أبو ظبي لتدريبهم عسكريا وأمنيا، "وقد أنشأت الإمارات الحزام الأمني الذي بلغ تعداده حوالي ألف جندي".

كما حصل "المتحري" على صور توثق بناء الضابط الإماراتي خلفان المزروعي منزلا على أرض واسعة في جزيرة سقطرى، يقع في أعلى قمة من مدينة دكسم الشهيرة بشجرة دم الأخوين، واللافت أن بناء المزروعي لهذه المساحة، جاء على الرغم من وجود قرار رئاسي يمني يحظر بيع أو استثمار الأجانب في الجزيرة.

وفي يونيو/حزيران 2020، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على سقطرى، وقامت بإزالة كل مظاهر الحكومة الشرعية، واستبدلت أعلام الجمهورية اليمنية بأعلام المجلس الانتقالي.

وأظهرت مقاطع فيديو لاجتماعات المجلس الانتقالي في سقطرى، مناقشة إرسال شباب الجزيرة إلى الإمارات لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية.

كما كشف المتحري عبر مشاهد خاصة عن تحويل الإمارات الجزيرة إلى معسكر كبير مدجج بالأسلحة والمقاتلين والمليشيا المستقدمة من قبل الإمارات، في إجراء ينتهك حرمة الجزيرة المدرجة ضمن المحميات الطبيعية في العالم.

وقد أكد سعد علي المدير العام لمكتب جمارك جزيرة سقطرى، تعنت الإمارات في الإفصاح عن حمولات السفن التي تصل إلى الجزيرة منذ يونيو/حزيران 2020 وبحمولات كبيرة، ورفضها تفتيشها أو سلوك الخطوات القانونية المتبعة، كما قامت المليشيا الحاكمة للجزيرة بإقالة مدير ميناء الجزيرة واستبداله بآخر موالٍ لهم.