قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يعرب عن قلقه البالغ إزاء الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في لبنان، خاصة في مناطق الجنوب والبقاع مع تصعيده هجماته العسكرية بشن غارات مكثفة تستهدف المدنيين والمناطق السكنية وتتضمن أوامر إخلاء في ظروف غير آمنة، ما يستدعى التدخل الدولي العاجل لمنع تكرار ما يجرى من أهوال ومجازر بحق المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا.

وأفاد أنه وبحسب متابعة فريقه الميداني شن الجيش الإسرائيلي اليوم الموافق 23 أيلول/سبتمبر 2024، أكثر من 330 غارة في أكثر من 117 بلدة ومدينة استهدفت بشكل مباشر مناطق سكنية مأهولة بالسكان المدنيين جنوب لبنان وفي مناطق متفرقة من البقاع.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يتعمّد استهداف المدنيين دون أن يعطيهم الوقت الكافي للإخلاء المناطق التي يتم قصفها أو توفير أي حماية فعّالة لهم من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، حيث أن القصف يطال مبان مدنية بشكل مباشر وعشوائي، كما يتم القصف بالقرب من مستشفيات ومدارس في هذه المناطق.

وأضاف أنه على سبيل المثال، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مناطق البقاع، مانحًا إياهم مهلة لا تتجاوز ساعتين، في حين تبلغ مساحة البقاع حوالي الـ 4,429 كلم مربَّع، أي أن العديد من سكانه يحتاج إلى ثلاث ساعات على الأقل لإخلاء تلك المناطق. بالإضافة إلى ذلك، لم يقم الجيش الإسرائيلي بتحديد مناطق آمنة يستطيع السكان الإخلاء إليها، رغم أن التجربة في قطاع غزة أثبتت أن إسرائيل لا تحترم الحماية التي تتمتع بها المناطق التي يتم الإعلان عنها بأنها آمنة، وتقوم باستهدافها على نحو منهجي. والآن وقد بدأ القصف بالفعل، رصدنا صعوبات بالغة في عملية الإخلاء وفي ظروف خطيرة.

وشدد على أنه وبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، يتوجب على الجيش الإسرائيلي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل كل هجوم عسكري ينفذه، لتجنب إلحاق الأضرار بالسكان المدنيين والأعيان المدنية، وتقليلها إلى أدنى حد ممكن على أقل تقدير. ويشمل ذلك، من جملة أمور أخرى، إعطاء السكان المدنيين تحذيرًا فعليًا ومجديا قبل بدء الهجوم، واعطائهم الوقت الكافي للإخلاء وتمكينهم من اتخاذ تدابير لحماية أنفسهم والانتقال إلى مناطق آمنة، ما لم تسمح الظروف بغير ذلك.

وأكد على أنه وبجميع الأحوال، وبموجب القانون الدولي الإنساني، يبقى المدنيون الذين يختارون عدم الإخلاء أو الذين لا يستطيعون الإخلاء من المنطقة متمتعين بالحماية المقررة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني بوصفهم مدنيين، وأن مجرد بقاؤهم في تلك المنطقة لا يسقط عنهم هذه الحماية ولا يعفي إسرائيل من المسؤولية عن ضمان حمايتهم المقررة لهم.

وأكد أنّ كل الهجمات الإسرائيلية تشكّل انتهاكات جسيمة لاتفاقيّة جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي، وللقانون الدولي الإنساني بشكل عام، الذي يلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين في كل الأوقات، ويعطي حماية خاصّة للفئات المستضعفة كالنساء والأطفال وكبار السن كما وللمسعفين والصحفيين. وهذا ما تؤكّد عليه القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني واتفاقيّة جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، ولوائح اتفاقيّة لاهاي الرابعة والمادّة 48 من البروتوكول الإضافي الأوّل.

وقال إنه يعيد التذكير بأنّ القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات العشوائية التي لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، بما في ذلك الهجمات التي لا تستهدف أهدافاً عسكرية محددة أو التي تستخدم وسائل أو أساليب قتال غير قادرة على توجيهها نحو هدف عسكري محدد.

ودعا الأورومتوسطي المجتمع الدّولي إلى التدخل فورا وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وجرائمها وحماية المدنيّين في لبنان ومنع التصعيد في المنطقة، منعا لتكرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة مرة أخرى، وفرض العقوبات الفعّالة على إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والاستخباراتي والاقتصادي المقدمة إليها، ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعوب على أراضيهم.