قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وقالت المحكمة إنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره.

واعتبرت المحكمة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان “قسريا” وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.

كما اعتبرت أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر “تمييزا بناء على العرق”.

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضما لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.

وخلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وبحسب المحكمة، فإن على إسرائيل تعويض الفلسطينيين عن نتائج ممارساتها غير الشرعية. كما أن المحكمة أقرت بوجوب إنهاء إسرائيل احتلالها في أقرب وقت ممكن.