أعلن الاتحاد الإفريقي الثلاثاء، أنّه علّق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مؤكّدا أنه سيدرس انعكاسات أي تدخّل عسكري في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

وقال الاتحاد إنّ مجلس السلام والأمن "يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجروإبلاغ المجلس بالنتائج". ويأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.

ونوه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بتفعيل قوة احتياطية لتدخل عسكري محتمل، وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي تقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر مثل هذه القوة. وصرحت إيكواس بأنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في استعادة الديمقراطية.

ودعا الاتحاد الأفريقي كل دوله الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، وقال إنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج أفريقيا.

وفي سياق متصل قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية في وقت متأخر أمس الاثنين إن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، التي شهدت انقلابا في 26 يوليو.

وأضافت الإذاعة أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبيفي النيجر، التي تقع إلى الجنوب منها، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.

بالمقابل نفى قائد أركان الجيش الفرنسي أن تكون فرنسا قد طلبت استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر.

ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب. ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري.

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن مخاوف بلاده من أي رد فعل عسكري في مطلع الشهر الجاري، قائلا إن التدخل العسكري قد يشعل منطقة الساحل بأكملها مضيفا أن الجزائر لن تستخدم القوة مع جيرانها.

وأصبح الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشا بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل منذ عام 2020.

وتم طرد قواتها من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاه فرنسا في شوارع نيامي منذ انقلاب 26 يوليو تموز. وتزامن هذا مع تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.

علاوة على ذلك، تمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات حول الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.