طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الإثنين، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

ودعا مصطفى في كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين، في بروكسل إلى "الضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب، وإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أسوأ أزمة مالية منذ تأسيسها عام 1994، بحسب مسؤولين فلسطينيين، بسبب تدهور المنح الخارجية، وحجز إسرائيل على أموال الضرائب "المقاصة".

وقال: "يمثل الحصار المالي انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وزاد: "الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية".

وتعادل الإيرادات الضريبية "المقاصة"، نحو 65 بالمئة من مجمل الإيرادات المالية الحكومية، وهي محجوزة بقرار من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وأضاف مصطفى: "تركز الحكومة على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر، لدعم 2.2 مليون مواطن في غزة".

وأشار إلى أن الخطة التي أعدتها حكومته، تتضمن التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء.

وحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية، والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، و10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.