وقعت ‏سلطنة ‎عُمان والمملكة الأردنية على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، الخميس، تتعلق مذكرة التفاهم بالتعاون في مجالات تشمل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والغذاء، والزراعة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وأوضح رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبد السلام بن محمد المرشدي، أن "الجهاز أرسل فريقاً في الفترة الماضية إلى ‎الأردن، وتم التعرف على عدة قطاعات يمكن التعاون فيها مع المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف أن المذكرة "توثق العلاقة بين الجهاز وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني لتطوير قطاعات الأمن الدوائي والأمن الغذائي والتعاون في مجال التعدين".

وأشار إلى وجود مباحثات في مجال التطوير العقاري في مراحلها الأولية، ووجود توجه لدراسة إمكانية إقامة خط ملاحي مباشر بين ميناء العقبة الأردني والموانئ في سلطنة ‎عُمان.

جاء ذلك على هامش زيارة سلطان عمان ‎هيثم بن طارق إلى الأردن، التي بدأت الأربعاء، وكان عقد خلالها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مباحثات رسمية موسّعة بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية ‎عمّان.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، جرى خلال الجلسة "استعراض آفاق التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، وسُبل تطويره في مختلف المجالات، في ظلّ ما يجمعهما من وشائج وروابط تاريخية وطيدة، وبما يعزز المصالح المشتركة، ويعود بالنفع والخير على الشعبين العُماني والأردني".

وعلى مدار العقود الماضية، تميزت العلاقات العُمانية الأردنية بالتفاهم والانسجام بمختلف القضايا الإقليمية والدولية، واتخاذ دور مشابه في التعامل مع القضايا البارزة التي تشهدها المنطقة.

وباستمرار يعقد البلدان مشاورات حول القضايا المختلفة، وأخرى تهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية والعسكرية، وتعزيز التعاون، كما سبق أن زار العاهل الأردني مسقط، في العام 2022.

وفي يوليو الماضي، عُقدت في العاصمة الأردنية الدورة الـ11 للجنة العُمانية الأردنية المشتركة، ترأسها وزيرا خارجية البلدين؛ العماني بدر البوسعيدي، والأردني أيمن الصفدي.

وجرى على هامش انعقاد الدورة توقيع 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تتعلق بمجالات: المدن الصناعية، والشباب، والبيئة، وحماية المستهلك، والتعاون التربوي