بتاريخ 4 أغسطس/آب 2021 تولى الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، رئاسة إيران، في وقت كانت البلاد تعاني من عقوبات أمريكية فرضت عليها في مايو/أيار 2018.

وفي مايو 2018 أعلنت واشنطن تطبيق عقوبات على إيران الغنية بالنفط في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، إذ بدأت العقوبات تطبق تدريجيا اعتبارا من أغسطس/آب لنفس العام.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات عن إيران بعد التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015 قبل أن تعيد فرضها.

وفي عام 2021 كان متوسط إنتاج إيران النفطي يتراوح بين 2 - 2.2 مليون برميل يوميا، من أصل القدرة الكاملة على الإنتاج البالغة 3.85 ملايين برميل يوميا، حتى عشية العقوبات الأمريكية.

إلا أن مشاكل الصيانة وصعوبة توريد النفط إلى الأسواق العالمية في ظل العقوبات أبقت كميات الإنتاج عند مستويات تقل عن قدرة البلاد الفعلية، وبالتالي أحدثت تراجعا في المداخيل المالية.

حتى يوليو/تموز 2021 أي قبيل تولى رئيسي الحكم، بلغ إنتاج إيران النفطي 2.02 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

مع نهاية 2021، بلغ متوسط إنتاج إيران النفطي قرابة 2.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يزال أقل من القدرة الكامل بنحو 1.45 مليون برميل يوميا.

مطلع 2022، اتهمت الولايات المتحدة إيران بمحاولة الالتفاف على العقوبات المفروضة على صناعة النفط وصادراته، فيما بدأت وسائل إعلام غربية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، تتحدث عن "أسطول الظل" لنقل النفط.

و"أسطول الظل" بحسب مصادر لتلك الصحف، يتولى مهمة تسويق النفط الإيراني، ولاحقا بدأ يعمل على تسويق النفط الروسي، بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا اعتبارا من فبراير/شباط 2022.

ووفق وكالة بلومبرغ، فإن "أسطول الظل" الذي تملكه دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا، يتجاوز قوامه 40 سفينة على الأقل، مهمتها تصريف النفط الخاضع للعقوبات.

وبحلول النصف الأول 2022، تشير بيانات ثانوية لمنظمة "أوبك" أن إنتاج إيران النفطي بلغ 2.6 مليون برميل يوميا، في وقت كانت العقوبات الأمريكية تهدف لوصول الإنتاج إلى صفر.

وصعد الإنتاج إلى قرابة 2.8 مليون برميل يوميا بحلول النصف الأول من 2023، مع توسع دائرة عملاء إيران للنفط، والذي كانت تبيعه بخصومات تقل بنحو 15 دولارا لكل برميل على الأسعار العالمية، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

ووفق الوكالة: "تمكن النظام الإيراني من تسليم مليون برميل من النفط يوميا إلى زبائن مثل الصين، لكن هذا يجعلها تخسر أكثر من 370 مليون دولار بسبب الخصم، ناهيك عن احتساب تكاليف التحايل على العقوبات".

وفي يوليو/تموز 2023 أعلن مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن عن خلو العقوبات ضد إيران من الأثر والفاعلية، كما يعتقد منتقدون، بينهم السیناتور الجمهوري تيد كروز أن حكومة بايدن لا تطبق العقوبات النفطية عمليا.

وقال كروز في تصريحات صدرت عن مكتبه خلال يوليو الماضي، إن الرئيس إبراهيم رئيسي، نجح في إلغاء أثر العقوبات على النفط، من خلال اتباع طرق تحايل تجعل من الخام الإيراني متدفقا بشكل طبيعي إلى أسواق آسيا.

والعام الماضي، أكد وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أن بلاده بلغت أعلى مستوى من صادراتها النفطية منذ 2018، بأكثر من 1.3 مليون برميل يوميا.

وبحسب بيانات أوبك، بلغ متوسط إنتاج إيران النفطي بحلول نهاية 2023، نحو 3.1 ملايين برميل يوميا، قبل أن يبلغ الإنتاج في أبريل/نيسان الماضي -أحدث بيانات متوفرة- 3.2 ملايين برميل يوميا.

بذلك، يكون إنتاج النفط الإيراني في عهد رئيسي وفي ظل العقوبات الغربية، قد نما بنسبة 60 بالمئة، في الفترة بين أغسطس 2021 وأبريل 2024.

أما صادرات إيران النفطية، فقد انعكست قفزة الإنتاج على متوسط الصادرات الذي ارتفع إلى 1.537 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، بزيادة 39 بالمئة عن متوسطه البالغ 1.106 مليون برميل يوميا خلال المدة نفسها من 2023، بحسب بيانات شركة كبلر المتخصصة ببيانات النفط وتتبعها.