قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن البنك المركزي ترك سعر صرف العملة المحلية "الجنيه" تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق.

وردت تصريحات عبد الله في مؤتمر صحفي له عقده خلال وقت متأخر أمس الأربعاء، بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحريك سعر الصرف بشكل كامل.

وذكر المحافظ أن "البنك لم يعد يستهدف سعر صرف محددا للعملة.. نحن سنترك تحديده لآليات السوق، ولكن قد نتدخل إذا لاحظنا حركة سريعة وغير منطقية".

وزاد: "لدينا الأدوات اللازمة للتدخل في سوق الصرف، في حال لاحظنا أية تحركات غير منطقية في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة".

وفي التعاملات المبكرة، الخميس، يباع الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية المحلية، نحو 49.5 جنيها، مقارنة مع 31 جنيها قبيل تحريك سعر الصرف.

والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلا من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون أول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وذكر المركزي أنه تم سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد.