أعلن البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف العملة المحلية وفقا لآليات السوق.

وقال البنك في بيان أصدره الأربعاء، عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأضاف: استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، أدت تداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، ما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وتابع البنك المركزي المصري في بيانه: على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا آليات السوق.

وزاد: يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وجاء بيان البنك المركزي، بعد ساعات من زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر، لبحث زيادة قيمة القرض المقدم إلى مصر، ومراجعة خطوات الإصلاح الاقتصادي خاصة “تعويم الجنيه”، وهي الخطوة التي أخرتها الحكومة المصرية لأشهر ما دفع صندوق النقد لتأجيل صرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الـ3 مليار دولار.

وجاءت خطوة المركزي المصري، بعد إعلان الحكومة المصرية التوقيع على صفقة استثمار “رأس الحكمة” بشراكة إماراتية مقابل 24 مليار دولار، وهي الصفقة التي تمكن الحكومة توفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي خلال الأشهر المقبلة، ما يحجم السوق الموازي.

ويسجل سعر الدولار في مصر لحظة إصدار البنك المركزي بيانه 30.85 جنيها في البنوك، و44 جنيها في السوق الموازي.