أعلن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على عملته المحلية "الجنيه"، بمقدار 200 نقطة أساس، في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.

وذكر المركزي في بيان مساء الخميس، أنه رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25 بالمئة من 20.25 بالمئة، كما رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25 بالمئة من 19.25 بالمئة.

ويأتي القرار في وقت تخوض فيه مصر وصندوق النقد الدولي محادثات متقدمة بشأن توسيع قيمة قرض مالي كانت القاهرة حصلت عليه نهاية 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.

كما يتزامن القرار، مع اتساع فجوة أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والسوداء، إذ يبلغ الدولار وفق التسعيرة الرسمية 31 جنيها، مقارنة مع 71 جنيها في اسوق السوداء.

والأربعاء، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الصندوق على استعداد لرفع قيمة القرض المالي الموجه لمصر، إن كانت هناك حاجة لذلك.

بينما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات صحفية، الخميس، أن الصندوق ومصر وصلا للمرحلة النهائية في مفاوضات توسيع قيمة القرض.

وتباطأ نمو التضخم السنوي في مصر إلى 35.2 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نزولا من 36.4 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له، إلا أن الأسعار في يناير/كانون ثاني الماضي شهدت قفزات متتالية بسبب هبوط الجنيه في السوق السوداء.