أكد وزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، على تعافي اقتصاد بلاده من آثار الجائحة، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس من خلال التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الكلية، إذ شهد الاقتصاد العُماني نمواً بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023.

وفي نفس السياق، رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن رفع التصنيف الائتماني لعُمان يعكس استخدام إيرادات النفط المرتفعة لسداد الديون وتوزيع فترة استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية.

ومن جانبه، أوضح وزير الاقتصاد العُماني في كلمته التي ألقاها في اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة الاقتصاد أمس أنَّ هذا النمو جاء مدفوعاً بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية، بواقع 1.4 بالمائة، والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية، بواقع 2.1 بالمائة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، قال إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، كان قد شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3 بالمائة و4.3 بالمائة على الترتيب، فضلاً عن التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي، كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.

وأضاف أن السياسات التي تم العمل عليها من قبل الحكومة أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكَّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالمياً.

وأكد أن الحالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد العُماني هي نتاج لثلاثة عناصر أساسية، وهي الحوكمة، ووضوح السياسات، إضافة إلى وجود المسرعات الداعمة مثل برامج الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الوطنية الداعمة لأولويات "رؤية عُمان 2040" في تهيئة البيئة المناسبة للدفع بمستهدفات الخطة التنفيذية الأولى للرؤية نحو الاقتراب أكثر من تحقيق المستهدف منها.