اتفقت تركيا ومصر على زيادة حجم التبادل التجاري، بين البلدين، من 10 مليارات إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات.

جاء ذلك عقب زيارة وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، لتركيا ولقاء نظيره التركي، عمر بولات، وجرى الاتفاق على "خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات".

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن البلدين اتفقا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، وإقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة.

وتطرق الوزيران في ضوء التوجهات العالمية الحالية، إلى بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفقا على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير التركي، عمر بولات، إلى القاهرة في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.