أكدت إيران، الأحد، تمسّكها بما وصفته بـ"حقوقها" في حقل غاز "الدرة" المتنازع عليه مع السعودية والكويت، وذلك في حال عدم وبجود رغبة لدى البلدين للتوصل الى "تفاهم" بشأنه.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.

وأكد أن "إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار"، إلا أنها "لن تتحمل أي تضييع لحقوقها" بشأنه.

ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم آرش في إيران، والدرّة في السعودية والكويت، إلى عقود خلت.

وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.

والخميس، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك لسكاي نيوز عربية، إن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة للغاز، دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

وكان البراك قد قال في وقت سابق إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل الغاز، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

وسبق أن قالت طهران إن لديها حصة في الحقل، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي، لتطويره بأنه "غير قانوني"، بحسب "رويترز".

وأكدت السعودية والكويت مطلع يوليو أنهما "فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل الواقع في مياه الخليج، في أعقاب إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب.

وجددت الكويت دعوتها إيران إلى استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.

ويعود النزاع بين إيران والكويت الى ستينيات القرن الفائت، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب، وفق "فرانس برس".

وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد الى نتيجة.

وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.