دخلت اعتبارا من الأحد، حيز التنفيذ حزمة عقوبات أوروبية وغربية تستهدف حظر مشتقات الوقود الروسية، ضمن جهود لخفض المداخيل المالية لموسكو.

وستكون مشتقات الوقود الروسي (البنزين بأنواعه، والديزل) المنقولة بحرا، هي الهدف في العقوبات الأوروبية، والتي يتوقع أن تسبب إرباكا في سوق المشتقات.

والسبت، فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع سقفا إضافيا على أسعار المنتجات البترولية الروسية، وفقا لبيان أصدرته المفوضية الأوروبية.

وبحسب البيان، تم تحديد سقف أسعار المنتجات البترولية مثل الديزل والكيروسين والبنزين بمبلغ 100 دولار للبرميل، في حين تم تحديد الحد الأقصى لسعر المنتجات البترولية الأخرى مثل زيت الوقود والنفتا بـ45 دولارا للبرميل.

ومنذ ديسمبر/كانون أول الماضي، كثفت شركات الطاقة الأوروبية، توريد مشتقات الوقود من روسيا، قبيل دخول القرار حيز التنفيذ، وإلى حين توفير بدائل عن الوقود الروسي.

كانت روسيا تزود أوروبا بأكثر من 720 ألف برميل يوميا من الديزل، وتجاوز الرقم حاجز مليون برميل قبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وروسيا منتج كبير للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل، ومصدّر رئيس بمتوسط يومي 5 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.