قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل فرض عقوبات أمريكية جديدة في وقت لاحق هذا الشهر، الأمر الذي يخشى كثيرون أن يضيق الخناق على حكومة الرئيس بشار الأسد. 

وفي سقوط حر سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذا آمنا.

كانت الليرة قد كسرت حاجزا نفسيا مهما في السابق عند 2000 مقابل الدولار يوم الخميس.

وقال متعاملون إن العقوبات الأمريكية الأشد المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر هزت المستثمرين ورجال الأعمال إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الرهيبة التي تشهدها البلاد والتي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات. 

وقال المتعاملون إن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة. 

ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية، المعروفة باسم (قانون قيصر لحماية المدنيين)، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بحكومة الأسد.

  ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب. 

كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا للأصول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك وشركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا. 

وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد الشمولي في مارس آذار 2011.  وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى. 

ولليوم الثاني، احتج عشرات المتظاهرين يوم الاثنين على تدني مستويات المعيشة إثر انهيار الليرة. ورددوا شعارات تطالب بإسقاط الأسد في مدينة السويداء التي يغلب على سكانها الدروز المؤيدون للحكومة في جنوب سوريا.