تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5 بالمئة خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، صعودا من 6.2 بالمئة في نوفمبر/تشرين ثاني السابق له.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان، الإثنين، إن التضخم السنوي ناجم عن صعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 9.7 بالمئة، و النقل والمواصلات 4.1 بالمئة، والتعليم 13.9 بالمئة.

كما ارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي بنسبة 4.8 بالمئة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 3.1 بالمئة.

وبحسب بيان الإحصاء، تراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة خلال ديسمبر، بسبب هبوط أسعار مجموعة الخضار واللحوم والدواجن بنسب متفاوتة.

ويحافظ البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020؛ فيما يعتبر أن معدل التضخم الحالي يتسق مع أسعار الفائدة المعتمدة.