قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن بنك المشرق الإماراتي وافق على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق حكومي أمريكي في انتهاك عقوبات مفروضة على التعامل مع السودان.

وذكرت بيانات من إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك ووزارة الخزانة الأمريكية أن بنك المشرق أرسل بين يناير/ كانون الثاني 2005 وفبراير شباط 2009 أربعة مليارات دولار من المدفوعات المتعلقة بالسودان من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

وذكرت إدارة الخدمات المالية أنه في الفترة من 2009 وحتى 2014 أجرى فرع بنك المشرق في نيويورك معاملات بشأن مدفوعات محظورة أخرى بقيمة 2.5 مليون دولار.

وقالت إدارة الخدمات إن التحقيق خلص إلى أن البنك وجه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أٌرسلت بين البنوك لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد للمعاملات.

وقال بنك المشرق في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن البنك أوقف هذا الإجراء “بمحض إرادته” وخصص “موارد كبيرة” لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال للقواعد.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك أبدى “تعاونا كبيرا” طوال فترة التحقيق.

وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان منفصل أنه أصدر أمرا بوقف ممارسات للبنك لعدم كفاية السياسات والإجراءات الخاصة بضمان امتثاله لقوانين العقوبات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على السودان عام 1997 بعد أن صنفته دولة راعية للإرهاب ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع حكومته وأي شركات محددة أو أفراد معينين.

ووافق بنك المشرق أيضا بموجب التسوية على الإبلاغ عن حالة برنامج امتثاله للقواعد.