هوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس آذار لأقل مستوى منذ عام 2011 بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.

وتواجه المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تحديا غير مسبوق هذا العام مع تسجيل أسعار النفط مستويات منخفضة تاريخية فيما من المرجح أن تكبح تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الثلاثاء إن صافي الأصول الخارجية للمملكة نزل في مارس آذار إلى 464 مليار دولار بانخفاض 5.7 بالمئة على أساس شهري وهو أقل مستوى منذ أبريل نيسان 2011.

مح

ويشير الانخفاض إلى أن المملكة تستخدم احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطياتها هذا العام وستلجأ عوضا عن ذلك لزيادة الاقتراض لنحو 60 مليار دولار لاحتواء العجز المتزايد.

وفي وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، قالت وزارة المالية إن العجز في الربع الأول بلغ تسعة مليارات دولار وعزت ذلك بصفة أساسية لانخفاض إيرادات النفط، مقابل فائض 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019.

وتراجعت الإيرادات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 24 في المئة على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار مما دفع إجمالي الإيرادات للتراجع 22 في المئة على أساس سنوي بحسب الوزارة.

وسجلت السعودية أكثر من 20 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى يوم الثلاثاء و152 حالة وفاة. وتوقعت المملكة عجزا قدره 50 مليار دولار، أو 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي زيادة حادة من 131 مليار ريال العام الماضي.

ولكن ذلك قبل تفشي فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط. وقال الجدعان إن العجز قد يصل إلى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولكن بعض المحللين يتوقعون عجزا 22 بالمئة عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون للنفط، بما في ذلك روسيا، على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، أو عشرة في المئة من إنتاج النفط العالمي، في الفترة من مايو أيار إلى يونيو حزيران، في محاولة لتحقيق التوازن في السوق.

ورغم أن حجم تخفيض الإنتاج غير مسبوق ، فقد انخفض الطلب بشكل أكبر، كما أن مساحات التخزين للنفط غير المستخدم تتقلص بسرعة فيما أدت التدابير العالمية لمكافحة الوباء إلى توقف العديد من الاقتصادات.

وقال الجدعان الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يتسبب الوباء في تراجع النشاط في القطاع الخاص غير النفطي هذا العام وإن الحكومة قد تطلق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات تحفيز عاجلة بقيمة 32 مليار دولار في الشهر الماضي.

وفي الشهر الماضي، رفعت الرياض سقف الدين إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 30 بالمئة. واقترضت المملكة بالفعل 12 مليار دولار من أسواق السندات العالمية هذا العام.