رفعت طليقة النجم الأميركي، براد بيت، النجمة الشهيرة،  أنجلينا جولي شكوى ضد زوجها السابق، الثلاثاء، تضمنت تفاصيل جديدة حول ما وصفته في أوراق المحكمة بأنه سلوك مسيء من قبله على متن طائرة خاصة في عام 2016 أدى إلى فسخ زواجهما.

وفي دعوى قضائية في لوس أنجلوس، تم رفعها كجزء من معركة قانونية حول مصنع نبيذ كان ممثلا هوليوود البارزان يمتلكانه معا، ذكر محامو جولي أن المفاوضات لبيع حصتها من المعمل انهارت، بسبب تضمنها بنودا تطالبها بالتوقيع على "اتفاقية عدم إفشاء كانت ستمنعها من التحدث خارج المحكمة عن الإساءة الجسدية والعاطفية لبيت لها ولأطفالهما".

ويصف ملف المعركة القضائية اعتداء بيت جسديا ولفظيا على زوجته وأطفاله، عندما سافرت العائلة من فرنسا إلى كاليفورنيا، وفق ما نقله تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

يقول ملف جولي: "خنق بيت أحد الأطفال وضرب وجه طفل آخر" و "أمسك جولي من رأسها وهزها".

ويضيف أنه في إحدى المرات "سكب بيت الجعة على جولي؛ وفي مرة أخرى، سكب جعة ونبيذا أحمر على الأطفال".

وحققت السلطات الفيدرالية، التي لها ولاية قضائية على الرحلات الجوية، في الحادث لكنها رفضت توجيه اتهامات جنائية.

وبعد أيام من الرحلة، تقدمت جولي بطلب الطلاق.

من جانبها، قالت محامية براد بيت، آن كيلي، إن موكلها قبل المسؤولية عن بعض الأشياء لكنه "لن يتحمل مسؤولية أشياء لم يفعلها".

وقالت أيضا إنه خلال مفاوضات تسوية الطلاق هذا العام  والتي كانت منفصلة عن المفاوضات حول مصنع النبيذ، أرسل محامي جولي اقتراحا لمحامي بيت لمحاولة تسوية القضية، وإن إحدى المقترحات نصت على أنه لا يمكن لأي من الطرفين الإدلاء بتعليق مهين عن الآخر علنا، إلا في المحكمة.

وتمتد الصراعات القضائية بين جولي وبيت منذ سنوات، حيث خاضا معركة من أجل حضانة أطفالهما.

وأضيفت مؤخرا، دعوى قضائية أثارها بيت بشأن مصنع النبيذ الفرنسي، شاتو مرافال، والذي اشتراه الزوج منذ أكثر من عقد من الزمان.

واتهمت دعوى بيت، المرفوعة هذا العام، زوجته السابقة بانتهاك "حقوقه التعاقدية" عندما باعت حصتها من الشركة إلى شركة تابعة لمجموعة Stoli Group دون موافقته.

بينما قالت جولي إنها باعت حصتها بعد انهيار المفاوضات بين محاميهما، بسبب "مطالب عدم الإفشاء".

وخلص تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي نظر في شكوى  جولي المتعلقة باعتداء بيت جسديا عليها وعلى أطفالهما على متن الطائرة في عام 2016  إلى أن "الحكومة لديها سبب محتمل لاتهام بيت بارتكاب جريمة لسلوكه في ذلك اليوم".

لكن بعد مراجعة الوثيقة، ناقش ممثل مكتب المدعي العام الأميركي مزايا هذا التحقيق مع وكيل القضية و"تم الاتفاق من قبل جميع الأطراف على أنه لن يتم متابعة التهم الجنائية في هذه القضية بسبب عدة عوامل".

وفي نوفمبر من سنة 2016، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانا قال فيه إنه أغلق تحقيقه في الرحلة ولم يتم توجيه أي اتهامات.

وكانت رحلة عام 2016 موضوع تقارير وسائل إعلام عديدة، بعد وقت قصير من حدوثها.