تعاني الممثلة آمبر هيرد تلك الفترة من تبعات خسارتها القضية التي رفعتها على الممثل جوني ديب منذ أشهر عدة، حيث واجهت آمبر مواجهات قضائية أخرى بسبب عدم قدرتها على دفع مستحقات المالية القانونية في قضيتها ضد جوني ديب، واستمرت قضية التشهير لمدة 6 أسابيع وأقيمت في محكمة  ولاية فرجينيا.
ونشرت مواقع إخبارية أمريكية عن الأزمة التي تواجهها آمبر حالياً بسبب تبعات قضية التشهير ضد جوني ديب والتي ألزمتها المحكمة بدفع الأتعاب القانونية والتي قيمتها 8 ملايين دولار، وذكرت أن آمبرد تمتلك بوليصة تأمين لملكية منزل مع شركة Travelers Commercial Insurance،
بالإضافة إلى وثيقة تأمين أخرى مع شركة New York Marine، وكلا من الشركتين مطالبين بدفع الأتعاب القانونية التي حكمت بها المحكمة.
لكن هناك نزاعاً قائماً بين الشركتين على دفع المستحقات القانونية الملزمة بها هيرد، حيث أن الشركة الأولى Travelers رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الثانية New York Marine، حيث طالبتها بدفع نصف المستحقات المالية التي أنفقتها الشركة الأولى على فريق الدفاع، في حين رأت الشركة الثانية أن فريق الدفاع تابع للشركة الأولى وأنه كان من حق هيرد اختيار محامين الدفاع عنها الأمر الذي يجعل أتعاب الدفاع أرخص.
لكن شركة Travelers أوضحت أن فريق المحامين الذي اختارته تم استبعاده وانسحب الفريق لاحقاً قبل المحكمة ووثقت تلك الأقوال في ملفات المحكمة وظهر من خلال السجلات أن الشركة الثانية New York Marine، رفعت دعوى قضائية ضد آمبر هيرد  كي تتجنب الشركة دفع المستحقات المالية الخاصة بالتعويض وقالت الشركة إن بوليصة التأمين لا تغطي تكاليف الأفعال المتعمدة واستعانت بقانون كاليفورنيا في تلك النقطة.

المشكلة التي وقعت فيها آمبر دفعتها للتعامل مع محام جديد كي يساعدها في حل مشكلة التأمين، وذكرت التقارير أن إجمالي المبالغ المطلوبة من هيرد 15 مليون دولار وهي محصلة الأتعاب القانونية الخاصة بقضية التشهير والتي أصبحت أغلى دعوى تشهير في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت هيرد وديب تقدما مرة أخرى باستئناف الدعوى القضائية الخاصة بقضية التشهير التي بينهم، وفي شهر يونيو الماضي أصدرت محكمة فيرجينيا حكمها في تلك القضية التي نالت شهرة عالمية واسعة، وأدلت المحكمة قرارها بعد أن تعمدت هيرد على تشويه سمعة ديب وادعت أنها ضحية عنف منزلي، لذا قررت المحكمة بعد تقديم الأدلة تبرئة جوني ديب من تلك الاتهامات وإلزام آمبر هيرد بدفع المستحقات المالية والتعويضات.