كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الجمعة، أن الحكومة البريطانية نشرت قواتٍ للدفاع عن حقول النفط السعودية دون إخبار البرلمان أو الجمهور.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن أحزاب المعارضة اتَّهَمَت الحكومة بالافتقار إلى "البوصلة الأخلاقية" والتهرُّب من الخضوع للتدقيق، في حين قال نشطاء إن الأمر جاء في سياق "العلاقة السامة" بين حكومة المملكة المتحدة ونظام الحكم المُطلَق الغني بالنفط في السعودية.

ونقلت الصحيفة، عن وزارة الدفاع قوله "إن حقول النفط السعودية "بنية تحتية اقتصادية حيوية"، وإن هناك حاجةً لمدافع من الفوج 16 للمدفعية الملكية، للمساعدة في الدفاع عن الحقول ضد ضربات الطائرات المُسيَّرة.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية، التي انطلقت في فبراير/شباط من العام الجاري، تناقضت بشكلٍ لا يُصدَّق مع حظر تصدير المعدَّات العسكرية للمملكة السعودية.

من جانبها، انتقدت ليلى موران، المُتحدِّثة باسم الشؤون الخارجية بحزب الديمقراطيين الأحرار الحكومة البريطانية، قالت لصحيفة The Independent: "التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنشر سراً قواتٍ في المملكة السعودية صادمة".

وأضافت أن الحكومة لا تبيع الأسلحة للحكومة السعودية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن فحسب، بل تنشر أيضاً القوات للدفاع عن حقول النفط السعودية، "وهذا يكشف تماماً مدى غياب البوصلة الأخلاقية لهذه الحكومة".

وتابعَت أيضاً أنه من التخلي عن الإنفاق على التنمية وتجاهل مَن هم في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة، والتحريض على الفظائع، يواصل المحافظون تشويه سمعة المملكة المتحدة دولياً. "يجب أن يحضر الوزراء إلى البرلمان ويشرحوا كيف اتُّخِذَ هذا القرار، ولماذا لم يُبلَّغ الشعب البريطاني به".

بدوره، قال تيفن مورغان، العضو البرلماني من حزب العمال البريطاني، إن الحكومة "تتنصَّل من مسؤولياتها" بإطلاع البرلمان والجمهور على العملية.

يأتي ذلك فيما تواصل القوات التابعة للحوثيين في اليمن استهداف حقول النفط السعودية، إذ أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن حريقاً اندلع الإثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في خزان وقود بمحطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة السعودية، نتيجة هجوم للحوثيين.

حتى يوليو/تموز، منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية، بسبب مخاوف من ارتكاب القوات السعودية جرائم حرب في صراعها مع المتمرِّدين المتمركزين في اليمن.

وأوضحت الصحيفة، أن الغارات الجوية للسعودية، تسببت في انخفاض حاد في سوق الأسهم السعودية، وأدت إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط في البلاد، وخسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

ويقول الوزراء البريطانيين إن القوات المسلحة البريطانية قدمت ما لا يقل عن 42 وحدة تدريبية للقوات السعودية منذ عام 2018 ، بما في ذلك الحرب الجوية وتدريب الضباط والحرب الإلكترونية.

ومنذ بدء القصف السعودي لليمن في مارس 2015، رخصت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 5.4 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة لنظام البلاد ، بما في ذلك القنابل والطائرات. وتقول الأمم المتحدة إن القصف على اليمن أدى إلى كارثة إنسانية وجعل كوفيد الوضع الإنساني أسوأ ، ةأصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إيقاف مبيعات الأسلحة هذه ".