قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى توسيع جيش الاحتلال اجتياحه البري لقطاع غزة، وحشد المزيد من قواته وآلياته الحربية للمشاركة في حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في القطاع، بما يرافق ذلك مع إغلاق للمعابر، ومنع دخول شحنات المساعدات والغذاء والدواء، وتصاعد جرائم القتل والمجازر الجماعية واستهداف للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، كما يحدث في حي تل السلطان بمدينة رفح وغيرها من المناطق.

وحذّرت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين، من تداعيات تصعيد الاحتلال لجرائم التطهير العرقي وهدم المنازل بالجملة في شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماته، وتوسيع رقعة النزوح القسري لعشرات آلاف المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى، ويتعرضون لأبشع أشكال المعاناة خاصة في شهر رمضان المبارك، في ظل استباحة جيش الاحتلال ومليشيات المستعمرين للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ورأت أن اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق والقرارات الأممية التي لا تنفذ، بات يشكّل غطاءً لجرائم الاحتلال، واستفراده العنيف بالشعب الفلسطيني، ويعطيه المزيد من الوقت لاستكمال جريمة تدمير فرصة حل الدولتين والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة.

ودعت الخارجية الفلسطينية لرفع مستوى الضغط الدولي لإلزام دولة الاحتلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وغيرهما من عشرات القرارات الدولية التي لم يلتزم بها الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة إلى 50,082، والإصابات إلى 113,408 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت أن من بين الحصيلة 730 شهيدًا، و1,367 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الحالي.

وقالت، إن 61 شهيدًا، بينهم 4 شهداء انتُشلت جثامينهم، و134 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنّ عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.