أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن نقص المياه الحادّ في قطاع غزة قد وصل إلى مستويات حرجة، حيث لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.

وكشفت "اليونيسف" في غزة، أن حوالي 600 ألف شخص تمكّنوا من استعادة الحصول على مياه الشرب في نوفمبر 2024، إلا أنّها انقطعت عنهم مرة أخرى بعد ذلك.

وتُقدّر وكالات الأمم المتحدة أنّ ما لا يقل عن 1.8 مليون شخص، أكثرهم من الأطفال هم بحاجة ضرورية وعاجلة إلى المياه والصرف الصحي وأيضًا المساعدة الصحية، لكن الوضع ازداد سوءًا وتدهور بشكل أكبر بعد قرار سلطات الاحتلال بقطع الكهرباء عن القطاع، مما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.

وأوقف الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأحد الماضي، وسط تحذيرات محلية وحقوقية من عودة الفلسطينيين إلى مربع المجاعة.

ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، من دون موافقة الاحتلال على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ودانت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، وقالت إنه يعني عدم وجود مياه نظيفة، وبالتالي هو "إنذار بإبادة جماعية".

وأضافت ألبانيز -في بيانٍ نشرته على حسابها عبر منصة إكس- أن "عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها في ارتكاب واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية في غزة، التي يمكن منعها في تاريخنا".

وكتبت: "إنذار بإبادة جماعية! إن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة".

ويوم الأحد، أعلنت سلطات الاحتلال أنها قررت وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورًا"، رغم أن إمدادات الكهرباء إلى القطاع متوقفة فعليا منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وردًا على القرار، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "عمليا، الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لحربه على القطاع". وأضاف أن "هذا السلوك يؤكّد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة، عبر استخدام سياسة التجويع، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الدولية".