فشلت السعودية في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء؛ بعد أربع سنوات من فشل محاولتها للانضمام إلى المجلس الذي يضم 47 عضوا.

وانتُخبت جمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا وجمهورية التشيك ومقدونيا الشمالية وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وأيسلندا وإسبانيا وسويسرا للانضمام في المجلس. وأعيد انتخاب بنين وجامبيا وقطر لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يبدأ الأعضاء الجدد المنتخبون مهامهم في أول يناير كانون الثاني 2025.

وجاء تصويت يوم الأربعاء في الوقت الذي قالت فيه منظمة ريبريف المناهضة للإعدام إن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 212 شخصا هذا العام لتحطّم بذلك الرقم القياسي السنوي السابق لها، وهو 196 في 2022 و172 في 2023.

وكانت مجموعة آسيا والمحيط الهادي، التي تضم السعودية، هي الوحيدة التي شهدت منافسة شرسة يوم الأربعاء إذ تنافس ستة مرشحين على خمسة مقاعد.

وجاءت جزر المارشال في المركز الخامس بحصولها على 124 صوتا، وخسرت السعودية عندما حصلت على 117.

وأنفقت السعودية مليارات الدولارات لتغيير صورتها في العالم من دولة معروفة بفرض قيود دينية صارمة وانتهاكها لحقوق الإنسان إلى مركز سياحي وترفيهي بموجب "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.

وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تضم 193 عضوا، أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، في اقتراع سري تجريه مجموعات مقسمة جغرافيا لضمان التمثيل المتساوي.

وقالت مديرة مكتب منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك مادلين سينكلير: "لا ينبغي السماح للمملكة العربية السعودية، التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بالجلوس في مجلس حقوق الإنسان".

وأضافت: "إن سجل المملكة العربية السعودية يشكل قائمة طويلة من أنواع الانتهاكات التي ينبغي للمجلس أن يسعى إلى معالجتها: من الجرائم الفظيعة، إلى قمع المجتمع المدني وتجريم المدافعات عن حقوق الإنسان، سواء داخل حدودها أو خارجها".