أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، قبول الملك عبد الله الثاني استقالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته وتكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة؛ وذلك إثر الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها المعارضة الإسلامية بعض المكاسب.

وقبل الملك عبد الله استقالة الحكومة يوم الأحد وقال في بيان نشره الديوان الملكي لرئيس الوزراء المستقيل بشر الخصاونة “إنني إذ أقبل استقالتك، لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها”.

ويشغل حسان حاليًا منصب مدير مكتب الملك كما شغل من قبل منصب وزير التخطيط. والخصاونة دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للديوان الملكي وتم تعيينه في المنصب قبل نحو أربع سنوات.

وسعى الخصاونة إلى تنفيذ إصلاحات دفع بها الملك عبد الله للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن تباطؤ النمو الذي استمر لعقد من الزمان وكان يحوم بالقرب من اثنين بالمئة، وتفاقم هذا التباطؤ بسبب وباء كوفيد-19 والتوترات في العراق وسوريا المجاورتين.

واتهم البعض المؤسسة التقليدية المحافظة بالمسؤولية عن عرقلة التحديث الذي يدفع به الملك خشية أن تقلص إصلاحات ليبرالية من إحكام قبضتها على السلطة.

ويقول سياسيون إن المهمة الأساسية تتمثل في تسريع وتيرة إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي وكبح زيادة الدين العام الذي تخطى 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة. ويحظى الأردن بمساعدات خارجية بمليارات الدولارات من مانحين غربيين مما يسهم في دعم استقرار البلاد.

وبموجب الدستور الأردني، ما زالت أغلب السلطات في يد الملك الذي يعين الحكومة وبوسعه حل البرلمان، كما أن بوسع البرلمان إجبار الحكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.