أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، وزير الداخلية كمال الفقي، "في إطار تعديل وزاري جزئي".

وقالت الرئاسة، في بيان مقتضب، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد قرّر (السبت)، إجراء تحوير جزئي على الحكومة"، شمل أيضاً وزير الشؤون الاجتماعية.

وعُيّن خالد النوري وزيرًا جديدًا للداخلية، وكمال مدوري وزيرًا للشؤون الاجتماعية.

وأشارت وكالة (أ ف ب) إلى أن هذا التعديل الوزاري تقرّر عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين. 

وشهدت تونس خلال الأيام الماضية مظاهرات للمئات من المواطنين احتجاجًا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت إعلاميين ومحامين.

وقالت النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين إن أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون لسعيّد حوكموا خلال عام، وعبّرت عدة دول عن قلقها تجاه الاعتقالات والمحاكمات.

واعتبر الرئيسي التونسي تصريحات دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، عن التوقيفات والاعتقالات والمحاكمات "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للبلاد، وكلّف وزارة الخارجية باستدعاء ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.