أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الثلاثاء، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في العاصمة.

وتسبب انفجار في مرفأ بيروت بسقوط 63 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح (حصيلة غير نهائية)، بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها، وفق وزير الصحة، حمد حسن، ومراسلي الأناضول.

وعقب اجتماع له، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، قال مجلس الدفاع الأعلى، في تصريح متلفز، إنه قرر إعلان بيروت "مدينة منكوبة".

وأضاف أنه أوصى بتكليف لجنة تحقيق بأسباب الانفجار، "على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة، في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تُتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين".

كما أوصى المجلس بأن تتولى السلطة العسكرية العليا فورا صلاحية المحافظة على الأمن في بيروت، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة، تحت إمرة القيادة العسكرية العليا.

ودعا إلى تخصيص اعتمادات للمستشفيات؛ لتغطية نفقات معالجة الجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء.

وأوصى كذلك بتجهيز مرفأ مدينة طرابلس (شمالي لبنان) لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.

وأكّد ضرورة "تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة".

وأوصى أيضا بتكليف الهيئة العليا للإغاثة بـ"مسح الأضرار، بالتنسيق مع الجيش"، كما كلفها بتأمين إيواء العائلات المتضررة، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات.

كما أوصى بـ"التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة، وإنشاء صندوق لهذه الغاية".

وقرر عون تفعيل اعتماد استثنائي منصوص عليه في موازنة عام 2020، يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية (نحو 66.4 مليون دولار) للتعامل مع هذه الكارثة.

وشدد عون، في بداية الاجتماع، على "ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، لا سيما أن تقارير أمنية كانت أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور (المستودع رقم 12 بمرفأ بيروت)".

وأفاد بأن "اتصالات عدة وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان في محنته وتقديم المساعدات العاجلة في مختلف المجالات".

وبعد تفقده موقع الانفجار، قال المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في تصريح صحفي، إن ما انفجرت هي "مواد شديدة الانفجار، ولا أستطيع استباق التحقيقات".

وأعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، حدادا وطنيا لمدة 3 أيام تبدأ الأربعاء، ووعد بأن يدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.

ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط اللبنانية والعربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة.

وهذه المحكمة مختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير/شباط 2005.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. -