أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا ينص على أنَّه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديمُ إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة المصرية للتغلب على أزمة النقص الحاد في متحصلاتها من العملات الأجنبية وخاصَّة الدولار، وضعف الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قدَّرت العام الماضي العددَ الحاليَّ للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر بنحو 9,012,582 مهاجرا، أي ما يعادل 8.7 % من السكان المصريين البالغ عددهم 103,655,989 نسمة، بحسب بيان لمركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.