مدَّد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مهمة قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" في لبنان عامًا واحدًا، حتى 31 أغسطس/ آب 2024.

جاء ذلك بموجب قرارٍ أُعلِن في جلسة بَثَّتها القنوات الدولية، تناولت تمديد مهمة "يونيفيل" في لبنان، إلى جانب الخلافات الحدودية بين لبنان وإسرائيل التي انعكست توترًا في قرى حدودية خلال الأسابيع الماضية.

القرار الأممي صوّتت لمصلحته 13 دولة من أصل 15، حيث امتنعت عن التصويت عليه روسيا والصين.

وبحسب القرار، مدَّد مجلس الأمن مهمة قوات "يونيفيل" في لبنان عاماً واحداً حتى 31 أغسطس 2024، مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

وذكر أنَّ "قوات يونيفيل لا تحتاج تصريحًا أو إذناً مسبقاً للقيام بمهامها، ويرخّص لها بالعمل بشكل مستقل".

وجدَّد القرار تأكيد "ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعَّال ودائم وسريع في الجنوب اللبناني".

كذلك حثَّ قرار مجلس الأمن، الحكومةَ في إسرائيل على "التعجيل بسحب جيشها من شمال بلدة الغجر والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق على حدود لبنان".

ودان "كل الانتهاكات جوا وبرا"، ودعا "كل الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية".

من جانبها، جدَّدت مندوبة لبنان في مجلس الأمن جان مراد، التزام بلادها بتنفيذ القرار الدولي 1701، وقالت إنَّ "لبنان لم يرفض يوماً حرية حركة يونيفيل".

واعتبرت أنَّ القرار "لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي"، موضِّحةً أنَّ بلدها يطالب "بضوابط من أجل سلامة حركة يونيفيل".

ومنذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توتراً أمنياً، بسبب محاولات القوات الإسرائيلية تجريف أراضٍ وإنشاء جدار أسمنتي في المنطقة، وهو ما يرفضه الجانب اللبناني، لكون المنطقة تحتلُّها إسرائيل، تَرافَقَ ذلك مع إطلاق صواريخ من جهة مجهولة باتِّجاه إسرائيل.

وفي 11 يوليو الماضي، قَدَّمَ لبنان شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضدَّ إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها للجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.