أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، مرسومًا سلطانيًّا حدد فيه قانون الحماية الاجتماعية وأحكامه.

ونصت المادة الثانية من المرسوم بأن يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.

وقضت المادة الثالثة باستبدال نص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 15 / 2021 المشار إليه، بالنص: "تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق".

وألغى المرسوم في مادته الرابعة جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية السابقة، وكل ما يخالف المرسوم الجديد؛ وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأصدر مجلس الوزراء العماني بياناً بشأن إصدار قانون الحماية الاجتماعية ونظامي صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

وأكّد المجلس حرصه الدائم ومتابعته لأداء وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية وكافة برامجها وخدماتها وسياسات الرعاية بها من خلال تقييمها وتعزيزها وتجويدها لتكون قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يتواكب مع المستجدات.