قال التلفزيون الرسمي التونسي إن مجلس الوزراء صادق على ثلاثة مراسيم في ساعة متأخرة من مساء الأحد من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال الأحد، في كلمة القاها في قصر قرطاج، تزامنا مع الذكرى 66 لعيد الاستقلال وفي افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء إن مجلس الوزراء سينظر في جملة من مشاريع المراسيم في مقدمتها مشروع مرسوم الصلح الجزائي حتى “يسترد الشعب امواله المنهوبة عوضا عن القضايا المنشورة امام المحاكم ” .

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن إجتماع مجلس الوزراء ينظر ايضا في مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الاهلية والتي ستمكن الشباب من بعث المشاريع.

ويتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

ووصف رئيس الدولة تلك النصوص بـ”التاريخية ” والتي قال إنها اعدت وفق “مقياس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها التونسيون ” مشددا على ان تلك النصوص “لن تبقى على الرفوف لأنها تعبر عن ارادة الشعب”.