قال مصدر قضائي إن محكمة مصرية حكمت الأربعاء، على الناشط البارز وعضو البرلمان السابق زياد العليمي بالسجن خمس سنوات وعلى اثنين آخرين بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

والرجال الثلاثة معتقلون منذ عام 2019 ويواجهون تهما منفصلة بشأن قضية ما عرف بتحالف الأمل التي اتهمتهم فيها السلطات بأنهم جزء من جماعة تمولها جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وارتكاب أعمال عنف.

وقال زملاء لهم وناشطون إن اعتقالهم جاء بهدف الحيلولة دون تشكيل ائتلاف علماني قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2020 وهيمن عليها أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصبحت الاعتقالات واحدة من أكثر القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر. ولا يمكن الاستئناف على الحكم الذي أصدرته اليوم محكمة أمن الدولة.

وقال المصدر القضائي إن الاثنين الآخرين اللذين حكم عليهما بالسجن أربعة أعوام هما الصحفي هشام فؤاد والناشط السياسي حسام مؤنس. وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بالسجن لمدة عامين على اثنين آخرين.

واستنكرت ثماني جماعات لحقوق الإنسان الحكم مشيرة إلى أنه جاء على الرغم من قرار السيسي في الآونة الأخيرة بعدم تجديد حالة الطوارئ في البلاد وإعلان الحكومة عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وسبع مجموعات أخرى في بيان إن الحكم الصادر اليوم جاء ليؤكد أن "سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان ستظل باقية".

ومنذ أن أصبح رئيسا في عام 2014، أشرف السيسي على حملة استهدفت المعارضين الليبراليين والإسلاميين الذين أطاح بهم من السلطة في عام 2013. وتقول جماعات حقوقية إن السلطات اعتقلت عشرات الآلاف.

 وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين ويقول مؤيدوه إن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.