آخر الأخبار
واشنطن وبرلين تطالبان بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا
وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن
الخميس, 24 يونيو, 2021 - 02:53 صباحاً
قبل وقت قصير من انطلاق مؤتمر ليبيا الثاني في برلين، أكدت ألمانيا والولايات المتحدة أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر المقبل في ليبيا.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في برلين: "نريد أن تجد ليبيا سلاما واستقرارا دائمين... من أجل ذلك نريد تحديد المسار الصحيح وضمان الدعم الدولي"، مضيفا أن مؤتمر ليبيا سيركز أيضا على انسحاب القوات الأجنبية وتوحيد قوات الأمن الليبية.
ومن جانبه، شدد بلينكن على أن الولايات المتحدة وألمانيا تسعيان إلى "نفس الأهداف بالضبط" في ليبيا، مؤكدا ضرورة استمرار تطبيق وقف إطلاق النار الحالي في الدولة التي تشهد حربا أهلية، وقال: "لدينا فرصة لم تتح لنا منذ سنوات لمساعدة ليبيا حقا على التحرك نحو دولة آمنة وذات سيادة".
وقال بلينكن: "يجب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع) في 23 تشرين الأول/أكتوبر بشكل كامل، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية من ليبيا". وأضاف: "نتشارك (مع ألمانيا) هدف جعل ليبيا سيدة ومستقرة وموحّدة وآمنة وحرّة من أي تدخّل أجنبي، هذا ما يستحقّه الشعب، وهو أمر ضروري للأمن الإقليمي".
وتجتمع الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي الأربعاء في برلين في إطار مؤتمر جديد يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا في أواخر العام الحالي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.
ويتم تنظيم المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد من قبل الحكومة الألمانية والأمم المتحدة. ومن بين المشاركين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ومصر والإمارات بالإضافة إلى الحكومة الانتقالية الليبية.
في كانون الأول/ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم. وينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.
وعقب الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011، انغمست ليبيا في صراع على السلطة بين العديد من المعسكرات السياسية والميليشيات المتحالفة معها. ويسري هناك منذ العام الماضي وقف لإطلاق النار.
وتقود حكومة انتقالية تم تشكيلها برعاية الأمم المتحدة ليبيا الآن إلى انتخابات على مستوى البلاد في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل. ومع ذلك، لا يوجد حاليا أي أساس قانوني لهذه الانتخابات.