استمرارًا لمسلسل الإمارات في تقويض الشرعية اليمنية، أعلنت مليشيات ما تسمى بـ"المقاومة الوطنية"، المدعومة من الإمارات، بقيادة طارق صالح، تشكيل مجلس سياسي لها في مدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز.

ويأتي إعلان طارق صالح، في ظل استمرار المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تقويض سلطات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، ورفض تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض الموقع برعاية سعودية في نوفمبر2019.

وفي يناير 2021، اتهم تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الإمارات بتقويض الحكومة اليمنية من خلال تقديم الدعم لإنشاء مليشيات مسلحة للانقضاض على سلطات الدولة والانقلاب عليها.

وقال التقرير إن الإمارات تدعم تهديد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وتتصرف بشكل يتنافى مع روح القرار 2216 الذي يدعو الدول الأعضاء إلى أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمسّ بشرعية رئيس اليمن.

وتعليقا على إعلان المكتب، رأى سياسيون يمنيون إن الإمارات تدفع باليمن، نحو النموذج اللبناني، من خلال إنشاء كيانات مسلحة مع أجنحة سياسية لها، بهدف إيجاد نظام المحاصصة بالحكم بين تلك الجماعات المسلحة.

رفض واستنكار

وقوبلت الخطوة برفض كبير من قبل الشارع اليمني الذي رأى أن هذا الإعلان يسعى لتحقيق أهداف خاصة ومشبوهة لتقويض الشرعية وإضعافها.

حيث عبر ملتقى أبناء ساحل تعز عن الاستنكار والرفض لإعلان طارق صالح إنشاء مكتبٍ سياسي في الساحل الغربي.

وقال الملتقى في بيان له: إن إعلان طارق صالح للمكتب السياسي لا يعبر إلا عن أجندة تمزيقية للوطن".

وأضاف" أن إعلان المكتب يأتي في إطار محاولات صناعة غطاء سياسي لمليشيات مسلحة خارجة عن إطار الشرعية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفتيت كيان الدولة حيث أنه ينفذ أجندة خارجية تعمل على انتهاك السيادة".

على خطى لبنان

من جهته قال رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عبدالسلام محمد، في منشور له على صفحته في (فيسبوك) إن طارق صالح يخطو خطوات متقدمة باتجاه نظام المحاصصة في الحكم بين الجماعات المسلحة كما هو في لبنان.

وأضاف عبدالسلام: "نحن نعيش نفس أحداث لبنان، فكل جماعة أنشأت لها تنظيماً عسكرياً ومكتباً سياسيا، وتحصل على نسبة من الحكم، لينتهي المطاف بسيطرة حزب الله على كل شيء، فيما فساد الدولة فقط تتقاتل عليه بقية المكونات".

وأشار إلى أنه من أعطى لطارق عفاش خطة الجناح العسكري والجناح السياسي هو من يريد للحوثي أن يكون حزب الله في اليمن، ويريد لنظام الحكم في اليمن أن يكون مثل نظام المحاصصة في لبنان".

مزاحمة للشرعية

يرى الباحث والمحلل السياسي والرئيس السابق لمركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث أنور الخضري أن إعلان طارق صالح لمكتبه السياسي هو عبارة عن صناعة كيان منافس للشرعية، للمزاحمة في التسوية السياسية المرتقبة التي بدأ يجري فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب.

وقال أنور الخضري في حديثه لـ"المهرية نت": بينما صنعاء وعدن خاضعة لسلطات انقلابية، أعلن طارق صالح عن مكتبه السياسي ليكون طرفاً منازعاً ومزاحماً عند القسمة".

وأضاف الخضري أن طارق صالح لا يعترف بالشرعية لأن اعترافه بها يعني أنها مرجعيته وأنه لن يحق له مستقلاً للمطالبة بمحاصصة غير مستحقة طالما وأنه جزء منها".

وفي تعليقه على ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً  بـ"إشهار المجلس السياسي"، اعتبر هذا الترحيب جزء من تكامل الأدوار وتبادلها واعتراف ضمني بطارق، إذ أنه لم يجد اعترافاً وترحيباً من الشرعية أو أي أطراف أخرى بما فيها الشمال.