تذهب الإمارات بشكل متكرر في مساعيها للاستحواذ على جزيرة سقطرى، وقامت مؤخرا باستحداثات وانتهاكات طالت السيادة اليمنية في الأرخبيل.

ولا تقف الإمارات عند هذه الحدود فقط، بل تجاوزتها لأبعد من ذلك، فقد قامت باستحداثات استكشافية خطيرة بالجرف القاري غرب الجزيرة وفي المياه اليمنية في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية على جرفها القاري والذي أصبحت موارده تذهب لغير اليمنيين.

وتسعى أبوظبي لتعتيم ما يجري في الجرف القاري اليمني، وما يلحقه من أطماع في المياه الإقليمية اليمنية المعترف به دوليا والمعتمد من قبل الأمم المتحدة.

في شهر مارس من العام الماضي أقدمت الصومال بإيعاز من الإمارات على إنزال خرائط للقطاعات الترويجية البحرية، واستحدثت قطاعات بترولية جديدة في الجرف القاري لأرخبيل سقطرى.

 يقول مسؤول ملاحي في محافظة عدن على اطلاع بما يجري العمل عليه بالجرف القاري اليمني لـ"المهرية نت": هناك اعتداءات تتعرض لها حدود الجرف القاري للجمهورية اليمنية بعد إنزال خرائط القطاعات الترويجية البحرية من الجانب الصومالي وتم وضع بلوكات استكشافية نفطية من قبل الصومال في الجرف القاري اليمني.

وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، خشية انتقام مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً: المصالح تجتمع بين الدولتين المعتديتين على اليمن".

وأضاف: أبوظبي ومقديشو اللتان تجاوزتا الخلاف بينهما للاتفاق بشأن تقاسم نفط وغاز الجرف القاري اليمني بعد أخذ الشركات الأمريكية التي ستستخرج المخزون حصتها.

قطاعات التنقيب

يشير المسؤول إلى ان هناك ما يقارب من سبعة إلى عشرة قطاعات بحرية تقوم الإمارات بالتنقيب فيها عن النفط والغاز في المياه البحرية اليمنية.

وقال:" بمتابعة التحركات الإماراتية فإن البحارة اليمنيين والصيادين رصدوا ما يقارب سبعة قطاعات بحرية تعمل الإمارات عليها بالتنقيب عن الغاز والنفط تتوزع القطاعات الاستكشافية والبحثية في البحر العربي وخليج عدن والباقي في الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مواقع في رأس عمران القريبة من باب المندب".

وأضاف: من ضمن هذه القطاعات أربعة قطاعات في البحر العربي وخليج عدن وهذا ما تم اكتشافه ورصده من قبل الصيادين وقيام دولة الإمارات بمنع الصيادين من الاقتراب من هذه القطاعات البحرية اليمنية وهذا يعد أحد الأسباب في اكتشاف قيام  أبوظبي بإيقاف النشاط التجاري للصيادين اليمنيين في المياه اليمنية".

وأردف:" الإمارات منعت الصيادين اليمنيين من الصيد بالقرب من هذه القطاعات وأيضاً في مناطق واسعة جداً في المياه اليمنية الجنوبية والجنوبية الغربية التابعة للبحرية اليمنية مع وجود لدور الصومال في هذا المخطط".

وتحتفظ اليمن بجميع الوثائق المقدمة في عام 2003 للأمم المتحدة التي تثبت ملكية اليمن لأرخبيل سقطرى والجرف القاري الخاص به بكل المقاييس القانونية والتاريخية.

ويقول مراقبون إن دور الإمارات ولعبتها في خلق صراع بين اليمن ودول أخرى مثل الصومال، من أجل الاستحواذ واستغلال أجواء الحرب باليمن وانشغال الحكومة في محاربة جماعة الحوثي.

وهم الانسحاب

على الرغم من أن الإمارات زعمت انسحابها كلياً من اليمن إلا أنها لا تزال تقوم بعملية نهب للثروة اليمنية وتسيطر على معظم المواقع الاستراتيجية الاقتصادية منها الموانئ في الشريط الساحلي الغربي والجنوبي وجزء من الشريط الساحلي الشرقي بالإضافة إلى عدد من المطارات الجنوبية.

"الجرف القاري" في البحر العربي وخليج عدن أصبح قبلة لأطماع الامارات ودول أخرى والذي يخضع للسيادة اليمنية وتتبع الحدود البحرية والمياه الإقليمية اليمنية.

ولا يحق لهذه الدول القيام بأي تحركات تقوم بها أي شركة أو دولة للبحث والمسح والتنقيب عن الثروات النفطية والغازية في أي منطقة تتبع السيادة اليمنية وعدم مشروعية عملها.