بعد عام من شلل أقعدها حبيسة فندق في الرياض، عادت مطلع العام الحالي، الحكومة الشرعية (حكومة المناصفة) إلى عدن؛ ما أعاد بشكل أو بآخر بريق الحياة إلى مؤسسات الدولة وللمواطن اليمني بشكل عام.

العودة -وإن بدت متأخرة- إلا أنها شكلت للكثير من القطاعات والتنظيمات الاجتماعية والحقوقية والعمالية بارقة أمل نحو تحقيق ما لم يتحقق طيلة الأعوام الماضية.

فخلال الأسابيع الماضية شهدت العاصمة المؤقتة عدن حراكاً شعبياً وحقوقياً لم تشهده خلال العام المنصرم، عقب انقلاب الانتقالي (شريك الشرعية الجديد) على الحكومة السابقة.

احتجاجات متصاعدة

تزامنا مع وصول الحكومة، دشنت وقفات احتجاجية عدة أمام القصر الرئاسي في معاشيق ومقر الحكومة، رفعت مطالب متنوعة من الحكومة الجديدة.

أبرز هذه الوقفات نفذتها أسر الشهداء والجرحى ورابطة أمهات المعتقلين والمخفيين قسراً، طالبت بالكشف عن مصير مئات المختطفين والمخفيين خلال السنوات الماضية.

كما نفّذ موظفو المنطقة الحرة وقفة احتجاجية طالبوا فيها بحقوق لكادر المنطقة الحرة، صدرت فيها قرارات من الحكومات السابقة ولم يتم تنفيذها.

وفي السياق ذاته، نفّذ مواطنون وقفة احتجاجية رفضاً للمظاهر المسلحة في العاصمة المؤقتة عدن، ورفضاً لانهيار العملة والأوضاع المعيشية المتدهورة.

من جهتهم، نفّذ موظفو المؤسسة العامة لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإعادة تشغيل القناة التلفزيونية والإذاعة من مقرهما الرئيس في مدينة التواهي.

إلى ذلك، نفّذ موظفو وكوادر صندوق صيانة الطرق، في مقر الصندوق بوزارة الأشغال بعدن، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيين رئيسا لمجلس إدارة الصندوق، وتحقيق مطالب مشروعة للموظفين.

هذه الاحتجاجات وغيرها، التي شهدتها العاصمة المؤقتة، طالبت في مجملها بحقوق مشروعة للمواطنين ولموظفي أغلب القطاعات والمؤسسات والنقابات، ولوّحت في مجملها بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطالبها والتعامل بجدية معها.

رغبة في إنهاء حالة الضياع والفوضى

وعن أبعاد الحراك -آنف الذكر- تحدث لـ"المهرية نت" المحلل السياسي والكاتب ياسين التميمي، واصفاً إياه بالرغبة الشعبية في "التحلل من حالة الضياع والفوضى والانفلات الذي عانت منه عدن منذ أكثر من خمسة أعوام بفعل تغول الجماعات المسلحة المرتبطة بالأجندات الخارجية".

ورأى التميمي أن "الذاكرة العدنية عن فترة الخمس السنوات الماضية مثقلة بالآلام والعذابات ومخلفات عمليات الاعتقالات والتعذيب والتغييب القسري الذي خلّف المئات من العائلات ثكالى أو تبحث عن عائلة الغائب حتى اللحظة".

وأضاف أن "عدن فقدت قدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية لأبنائها وهو أمر لا يمكن استعادته إلا بعودة المؤسسات التي تنظر بعدالة ومساواة لجميع السكان".

ووفقاً لقوله فقد "حاول المحافظ الجديد أن يؤكد حضور الدولة في عدن وأن يعيد الاعتبار للمدينة ، لكنه استدعي إلى أبوظبي لإعادة توجيه البوصلة وربما لإعادة ضبط الإعدادات".

وأشار التميمي إلى أن عرقلة عمل المحافظ هو "سلوك مستفز يؤكد على حاجة عدن إلى أن تعود كما كانت مدينة مفعمة بالحيوية مفتوحة أمام كل اليمنيين تتنفس الحرية، وتتخفف من أعباء وأثقال السلوك الأمني الخطير الذي استهدف حياة الناس خلال السنوات الماضية".