في خضم التحولات المتسارعة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، من انهاء لقطيعة عمرها ثلاثة أعوام بين دولة قطر ودول المقاطعة بزعامة السعودية، والمصاحبة لترتيبات تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب عن الحزب الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تستمر تفاعلات هذا الحدث المحوري في إلقاء ظلالها على ملفات عدة بالمنطقة، وفي صدارتها الملف اليمني.

وفي الصدد، يرى باحثون ومراقبون، أن انعكاسات محتملة للمصالحة الخليجية ستطرأ على المشهد السياسي والعسكري باليمن، غير إن تقديراتهم لنوع ومستوى تلك التأثيرات تتفاوت، حيث يقول الكاتب والباحث السياسي اليمني فيصل علي، إنه من المحتمل أن ينتج عن المصالح الخليجية تهدئة إعلامية بين الأطراف الخليجية بعد المصالحة السياسية.

وقت طويل لتطبيع العلاقات

وقال في حديثه لـ"المهرية نت" إنه لا يوجد حتى الآن شيء طرح على الطاولة، فيما يتعلق باليمن والصراع فيها، موضحا إن الخطوة الأولى الآن هي تطبيع العلاقات بعد فترة من الخصام بينهم (دول الخليج) ستستغرق وقت.

وتابع الباحث فيصل علي: "إنه قد يأتي توافقا بينهم فيما يتعلق بالوضع اليمني، ونأمل كمراقبين الا يتم من قبل الجهة الداعمة للانقلاب الحوثي تسويقه في المرحلة المقبلة وأن تتخلى عن دعمة ماديا واعلاميا" في إشارة الى احتمال أن تؤدي المصالحة الخليجية للدفع نحو حل سياسي غير عادل ويعزز مكاسب حلفاء ايران باليمن.

تأثير محدود

الناشط السياسي عبدالقادر الجنيد هو الآخر لم يسرف في التفاؤل بتأثير ايجابي للمصالحة بين دول الخليج على الوضع اليمن، وقال: بالكثير، سيسمح السعوديون للقطريين بإعطاء مساعدة للشرعية، ويسمحون للشرعية بقبولها.

وأوضح في حديثه لـ"المهرية نت" إن الشيء الوحيد الحقيقي الذي سينفع اليمنيين والشرعية، فهو: لو..لو..لو استطاعوا أن يوحدوا صفوفهم، ويحددوا أولوياتهم، وتكون قيادتهم داخل البلاد، ويعملون ليلا نهارا حتى يحققوا أهدافهم.

معالجة الملف الاقتصادي

وفيما يتعلق بالنتائج على صعيد الوضع الاقتصادي، يرى الصحفي المتخصص بالاقتصاد وفيق صالح إنه إذا ما كانت هناك مصالحة حقيقية واتفاق على طي كافة الخلافات، فإن هذه المصالحة ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع في اليمن، لا سيما الوضع الاقتصادي.

وقال في حديثه لـ"المهرية نت": نحن نعرف أن قطر كان لها إسهامات كبيرة في دعم الجانب الاقتصادي لليمن، إضافة إلى أنها منذ 2015، تكفلت بدفع كافة تكاليف البعثات الدبلوماسية للحكومة اليمنية في الخارج، وهذا ما ساهم إلى حد كبير في تخفيف الأعباء على المالية العامة للدولة، من خلال تخفيض التزامات المدفوعات الخارجية للحكومة.

ولفت الى إن هذه المصالحة ستسهم إلى تعدد الخيارات أمام الحكومة اليمنية في الحصول على الدعم المادي والاقتصادي، خلافاً لما كانت عليه أثناء الأزمة. مذكراً أنه وقبيل الخلافات وإعلان الحصار على قطر، كان هناك حديث يدور حول وجود عدم مالي من قبل قطر للبنك المركزي اليمني، ومساعي حكومية للحصول على وديعة مالية قطرية للبنك المركزي بقيمة مليار دولار لدعم استقرار الاقتصاد الوطني، لكن الخلافات التي حدثت بعد ذلك ومقاطعة الحكومة لقطر، أدى إلى تجميد هذه المساعي.

وحث الصحفي صالح الحكومة اليمنية، للاستفادة من حالة الانفراج السياسي في الأزمة الخليجية، للحصول على دعم اقتصادي ومالي، للحفاظ على الاستقرار المعيشي والاقتصادي في البلاد، وتعزيز قيمة العملة المحلية التي تواجه مخاطر ومهددات كثيرة، في ظل استمرار الاضطراب الأمني، وتشتت الموارد وتعطيل كثير من الصادرات.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد ومسؤول، في هذا الجانب، وحرص على وضع الخطط الاقتصادية والإصلاحات الجذرية والالتزام بمبدأ الشفافية، لإصلاح الملف الاقتصادي والمالي للدولة.