في استغلال واضح لتعثر تشكيل الحكومة  الجديدة، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتياً، ملشنة الدولة، والزحف نحو إسقاط ما تبقى من مؤسساتها في محافظات جنوب البلاد، وسط غياب تام للحكومة الشرعية التي فقدت سيطرتها فيما يبدو على القرار السياسي والدفاع عن سيادة البلاد وفق تعبير - مراقبين.

واحتفالاً بطرد المستعمر القديم وبرعاية من المحتلين الجدد، نظم المجلس، عرضا عسكريا للمرة الأولى، في محافظة أرخبيل سقطرى، بمناسبة الذكرى ال57 لثورة 14 أكتوبر ضد المستعمر البريطاني، رافعاً أعلام التشطير، متمسكاً بخيار الانفصال، ضارباً عرض الحائط ببنود اتفاق الرياض، ومتجاهلاً لدعوات الحكومة الشرعية بضرورة إعادة تطبيع الأوضاع في الأرخبيل وخروج قوات المجلس من الجزيرة.

ووفقاً لرئيس المجلس الانتقالي في سقطرى، رأفت الثقلي، فإن "الاحتفال يأتي ترجمة لنضالات الجنوب الذي يخوض اليوم نضالا لاستعادة دولته وهويته (في إشارة إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله)".

ويؤكد العرض العسكري لمليشيا الإنتقالي، أن الإمارات والسعودية ماضيتان في فصل الجزيرة عن الوطن الأم اليمن في محاولة عدها مراقبون بـ"اليائسة" لإخراج أرخبيل سقطرى عن السيادة اليمنية، وإن زعمت الرياض زيفاً وبهتاناً دعمها للسلطة الشرعية.

ويقول مراقبون، إن جهود الحكومة السلمية لم تثمر أي تقدم  في سبيل استعادة سقطرى إلى حضن الدولة، على الرغم من الرفض الشعبي الواسع لملشنتها وسلخها عن هويتها، والتي كان آخرها مطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" بالتدخل لإنقاذ المحافظة من تصعيد المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا.

لا تبدو الحكومة الشرعية اليوم مكترثة لاحتلال سقطرى وقبلها انقلاب عدن، كما أنها لا تكترث للأعمال المريبة للسعودية في المنطقة الشرقية من البلاد وتحديداً حضرموت والمهرة من خلال مد أنبوب النفط إلى البحر العربي.

ويتساءل مراقبون، عن سبب هذا الصمت إزاء ما يحصل في سقطرى وقبلها في العاصمة المؤقتة عدن وكذلك المطامع "السعودية الإماراتية" في المنافذ البرية والبحرية، وكيف تخلت الشرعية عن دورها في الحفاظ على السيادة اليمنية والقرار السياسي.

"أدنوك" الإماراتية تستوطن سقطرى

وبالتزامن مع العرض العسكري لمليشيات الامارات، أسندت الأخيرة عبر ميليشياتها وقواتها، مهمة بيع المشتقات النفطية في سقطرى لعملاقة النفط الإماراتية شركة “أدنوك” الحكومية التابعة لإمارة أبوظبي.

وقالت مصادر محلية في سقطرى، "إن شركة بترول أبوظبي بدأت بالفعل تدشين منافذ بيع الغاز المنزلي المستخرج أصلاً من بلحاف للمواطنين في حديبو مركز المحافظة وفرع شريط الساحل الغربي للجزيرة بمنطقة علامة، مشيرة إلى أن الشركة تعد لافتتاح منافذ جديدة لبيع المشتقات النفطية.

وتأتي الخطوة الإماراتية، بعد حرمان أبنائها الرافضين لتواجدها بالجزيرة، من إدخال شحنات الوقود التابعة لشركة شركة النفط اليمنية (الحكومية) ما فاقم من معاناة المواطنين ومعيشتهم، في خطوة تبدو لإجبارهم على البدائل التي يقدمها المستعمر الجديد تمهيداً لإخراج المحافظة وفصلها تماماً عن اليمن ما يزيد من قتامة المشهد.

وقطاع المشتقات النفطية، ليس هو القطاع المستحوذ عليه، من جانب المستعمر الجديد، في سقطرى، فقد سبق ذلك، السيطرة على قطاع الأسماك الذي يعد مصدر دخل لسكان وأهالي سقطرى.

رحلات جوية إلى دبي

وفي سياق التغيرات المتسارعة في سقطرى، وتحت غطاء يسمي بـ"اتفاق الرياض"، تواصل الإمارات تسيير عدد من رحلات الطيران، تحمل خبراء أجانب دون معرفة الحكومة اليمنية، أو منحهم تأشيرة دخول للأراضي اليمنية.

ومؤخراً، أعلن طيران السعيدة البدء بتسيير رحلات جوية من دبي إلى جزيرة سقطرى، دون موافقة أو علم من الحكومة الشرعية.

وبحسب الإعلان المنشور على موقع طيران السعيدة فمن المتوقع ان تبدأ أولى الرحلات من دبي الى سقطرى الأسبوع المقبل.

وفي رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، كشف محافظ سقطرى رمزي محروس أن الجزيرة شهدت مؤخراَ دخول أجانب دون تأشيرات و أختام دخول، بجانب وصول سفينة عليها معدات اتصالات وأدوات مختلفة دون إذن من سلطات الشرعية وسلطات الميناء.

يشار الى أن الامارات تفرض سيطرتها على مطارات عدن وسقطرى والمكلا فيما تسيطر السعودية على مطارات سيئون والمهرة.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي ذكر موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية، لم يسمها إن "الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية في سقطرى".