كشف رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، أن إجمالي عدد النازحين بحسب المسوحات الميدانية بلغ 3.1 ملايين نازح منهم نحو 2 مليون نازح يتواجدون على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأوضح السعدي، في حوار خاص مع "المهرية نت" أن موجة النزوح لاتزال مستمرة في عدد من المحافظات المحررة، مايتطلب مضاعفة الجهود الإنسانية والإغاثية، وحشد الطاقات من قبل المنظمات والهيئات الإغاثية والأهلية الخيرية، والتنسيق فيما بينها وبين الجانب الحكومي.

مأرب تتصدر بعدد النازحين

وأشار السعدي أن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جهة حكومية مسوؤلة عن رعاية النازحين وضمان حياة كريمة لهم، ومن أبرز المشاريع التي قامت بها هي توفير الأراضي السكنية عبر مؤسسة الدولة وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتوفير أراضي للنازحين تجنباً لأي مشاكل أو اصطدامات مع المُلاك أو المستفيدين من الأراضي.

ولفت أن اللجنة عملت على  توفير عدد من الأراضي في محافظتي الضالع ولحج (مخيم صبر، مخيم الجراد، مخيم الرباط)، كما وفرت بالتعاون مع السلطة المحلية في مديريتي الشعب ودار سعد بعدن مخيمات للنازحين هناك، إلى جانب مأرب التي تضم أكبر عدد من النازحين والبالغ عددهم (440)ألف نازح ويوجد فيها (141)مخيم،..ويوجد فيها أكبر مخيم في الجمهورية وهو مخيم الجُفينة ويضم (8223) أسرة نازحة، إضافة إلى المخاء والحديدة وأرضيتين في مديرية الشمايتيين دبع الداخل محافظة تعز.

أهمية الدعم النفسي للنازحين

وأشار السعدي أن لدى الوحدة (15) مركز مجتمعي في الساحل الغربي تعمل على جانب الدعم النفسي وخلق جو من الوئام بين المجتمع المضيف والمنظمات والمجتمع المحلي نظراً لحساسية هذا الجانب ومحاولة التغلب على الكبت الذي تعانيه الأسر النازحة وخاصة النساء والأطفال.

موازنة ضئيلة لا تفي بأدنى استحقاقات الموظفين

وفيما يتعلق بالجانب المالي أوضح نجيب السعدي أن هناك قصوراً وتعنتاً من قبل وزارة المالية رغم وجود توجيهات من رئيس الوزراء صريحة باعتماد موازنة للوحدة التنفيذية.

وقال إن ما تم اعتماده من قبل المالية خلال عامي 2019 -2020  هو (72) مليون ريال وهذا لايفي بأدنى متطلبات الوحدة التنفيذية وكادرها العامل فيها رغم وجودها في (15) محافظة ولديها (42) مكتب فرع  وفريق عمل ميداني مابين متطوع وموظف يبلغ عددهم (674).

غياب التنسيق

وعن أبرز المشاكل التي تواجه العمل الإنساني يقول السعدي إنها تتمثل في عدم وجود تنسيق حقيقي بين مؤسسات الدولة وتداخل الصلاحيات فيما بينها، مما يجعل النازح يتعرض للابتزاز من عدة جهات.

أتمتة الإجراءات إلكترونياً

وتحدث السعدي عن النظرة المستقبلية للوحدة التنفيذية، مشيراً أن للنزوح آثار مستقبلية وعودة النازحين بحاجة إلى ترتيب وتعويض ومتطلبات.

وأضاف قائلاً: إن ما نسعى  لتحقيقه في الوحدة التنفيذية هو ما أسسته الوحدة في سبيل إيجاد نظام معلومات موحد، وأتمتة كافة الإجراءات داخل الوحدة عبر نظام وتطبيق إلكتروني خاص بالوحدة يستطيع من خلاله النازحون طرح مشاكلهم من أي مكان، وإيصالها للمعنيين للعمل على حلها.

منظمات تعمل ضمن خطة الطوارئ

وحذّر السعدي من استمرار أعمال المنظمات وفق خطط طارئة كون تلك الخطط لا تزيد عن ستة أشهر حد قوله، وتابع: "العملية الإنسانية في اليمن بحاجة ماسة إلى عملية تقييم شاملة من حيث السياسات المتبعة والأدوار مابين الحكومة والمنظمات الدولية، وكذا من حيث تلبية الاحتياجات المحلية".

وأضاف: "نسعى لإيجاد سياسة وطنية شاملة للعملية الإنسانية من خلال عمل المنظمات الدولية عبر مؤسسات الدولة على أن تتسم المشاريع المنفذة بالديمومة والاستمرار وأن تكون للمنظمات إستراتيجية خروج  تضمن للمواطن القدرة على الحصول على الخدمة بعد خروج المنظمة.

وما يجب على المنظمات العمل به هو الانتقال من مرحلة الطوارئ الى مرحلة الإنعاش المبكر والاهتمام بمشاريع سبل العيش. بدلا من العمل دون خطط مدروسة واستراتيجيات خروج.

وأكد أن العملية الإنسانية لا تساعد الشعب على تجاوز محنته بل تصنع مجاميع من الاتكاليين العالة على المنظمات الدولية وهذا شي مرفوض حسب قوله.

وأشار أن الوحدة خاطبت الحكومة للتحدث مع المنسق الإنساني في اليمن ليز غراندي، وتم التوجيه لوزارة الخارجية للجلوس معها لتحديد تلك المعايير والتوجهات، مشيداً بتجاوب بعض المنظمات لتصحيح المسار الإنساني في اليمن.

التعامل مع النزوح الطارئ

وتحدث السعي أن هناك مشاريع مواجهة الطوارئ تعمل عليها بعض المنظمات، والوحدة تقوم بالنزول الميداني لعملية المسح والحصر للنازحين والرفع بالأولويات للاحتياجات والمتطلبات للنازحين والتنسيق مع المنظمات لإدراج أسمائهم ضمن قائمة المستحقين للمساعدات كما هو متبع في برنامج الأغذية العالمي.

تجربة إدارة المخيمات

وقال السعدي إن الوحدة تقدم تجربة رائدة وحازت بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أفضل تجربة ضمن ثلاث تجارب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال أعمالها في التواصل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية والزيارات الميدانية لترتيب وتنظيم الأعمال في المخيمات.