على مدى أكثر من 5 سنوات من التدخل المعلن للتحالف السعودي الإماراتي في الحرب، لم ينجح هذا التحالف سوى في إيقاظ الحركات الثورية من جديد، باعتباره احتلالاً يسعى لامتصاص ثروات اليمنيين والتحكم بمصيرهم، وتدمير كل مقدرات البلاد.

ومع حلول الذكرى الـ57 لانطلاق شرارة ثورة 14 أكتوبر، التي أطاحت بالاحتلال البريطاني في جنوب الوطن، يستعيد اليمنيون تاريخهم النضالي الذي واجهوا فيه أحد أقوى الأنظمة الاستعمارية بإمكانياتهم المتواضعة وإرادتهم الصلبة.

يحتفل اليمنيون بذكرى ثوراتهم المجيدة، والتحالف السعودي الإماراتي يكرس نفسه محتلاً جديداً، حيث لم يترك الحكومة تقوم بدورها في عدن فدعم انقلاباً مسلحاً هناك، وكرّر الأمر ذاته في أرخبيل سقطرى، وحاول مراراً تكرار السيناريو في محافظة شبوة ففشل، لكنه لايزال يعرقل أهم منشأة غازية في اليمن (بلحاف) بعد أن حوّلها إلى ثكنة عسكرية.

وفي محافظة المهرة، البوابة الشرقية لليمن، تتمركز القوات السعودية في مطار المحافظة، وتواصل مساعيها لإحكام قبضتها على المنافذ البرية التي تتنفس منها البلاد، بعد إغلاق وتعطيل مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن.

لم تنعم محافظة حضرموت بالأمان الذي يفترض أن تعيشه حيث لامواجهات عسكرية، بل أطماع سعودية إماراتية ضمن مخططهما في تقاسم النفوذ، ولم تتوقف أهداف التحالف في استنزاف الجيش الوطني في محافظة مأرب، بعد أن أوقف الجبهات الأخرى التي يمكن أن تخفف الضغط على المحافظة التي باتت تمثل رمزاً لصمود اليمنيين وإصرارهم إلى الانتصار لوطنهم.

يتردد كثيراً على ألسنة اليمنيين؛ مسؤولين وناشطين ومواطنين الأدوار التي يقوم بها التحالف السعودي الإماراتي في كثير من المحافظات اليمنية، وأسلوب إدارته للحرب، والتحركات التي يغلفها التحالف بـ"العمل الإنساني" لمؤسسة خليفة الإماراتية وبرنامج الإعمار السعودي، وكيف أصبح السفير محمد آل جابر يتدخل في القرارات السيادية للبلاد، وكأنه الحاكم فيها، بل المحتل.

خلّقت الممارسات السعودية الإماراتية في اليمن، سخطاً واسعاً فتحدث مسؤولون عنها في محافل دولية، وطالب وزراء بإنهاء تدخل ذلك التحالف، وأكّدت منظمات حقوقية ضرورة محاكمة الدولتين في الجرائم المرتكبة والموثقة بتقارير دولية.

ولعلّ أول التحركات الشعبية في اليمن ضد الوجود السعودي الإماراتي كان لجنة اعتصام المهرة السلمي، الذي أعلنته قبائل المحافظة بعد سلسلة انتهاكات ارتكبها التحالف في المحافظة الآمنة والبعيدة عن أي مواجهات تستدعي تواجداً عسكرياً.

لفتت الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي نظمتها اللجنة على مدى أكثر من عامين أنظار الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي نحو المحافظة، وقبل ذلك نحو طبيعة الوجود السعودي الإماراتي والنوايا التي يضمرها التحالف.

ومنحت اللجنة ونضالاتها مساحة من الحرية، ودفعت تحركات السعودية والإمارات الاستعمارية وزراء ومسؤولين في الحكومة ومحافظين وحقوقيين لثورة وعي واسعة كشفت ما ظل خفياً لسنوات، من ملف انتهاكات الإمارات والسعودية، على مستوى السجون السرية والتعذيب واستهداف الجيش الوطني وقياداته، وتعطيل موارد الدولة، والتحكم بالقرارات السيادية وغيرها من الانتهاكات التي لايتصف بها إلا محتل ومستعمر.

وعلى امتداد المحافظات التي تتواجد فيها الإمارات والسعودية والمليشيات التي أنشأتها وتدعمها خارج سلطة الحكومة الشرعية، لم ترَ تلك المحافظات النور، ولم تنعم بالاستقرار الذي كان يفترض أن يتواجد بعد تحريرها، وبقيت أيادي التحالف تدمّر مالم تدمره المواجهات العسكرية، وإن نجحت بعض المحافظات في إعادة بعض الحياة فذلك لأنها رفضت أن يظل القرار سعودياً إماراتياً، وأصرّت أن تقف ضد مساعي الرياض وأبوظبي لعرقلة عجلة البناء والتنمية.

لم تمر الذكرى الـ56 لثورة 14 أكتوبر العام الماضي، والشارع اليمني بهذا المستوى من الغليان، وقد يأتي العام المقبل واليمنيون قد نجحوا في إنهاء كل صور الاحتلال الجديدة التي جلبها التحالف السعودي الإماراتي، بعد أن أصبح واضحاً للجميع مايقوم به من انتهاكات جسيمة.

وإن لم تأتِ الذكرى المقبلة وقد انقشعت هذه السحابة، فبالتأكيد سيكون اليمنيون قد نجحوا أكثر في محاصرة التحالف بأفعاله وجرائمه، وبالتالي اقتربوا خطوات كثيرة نحول إنهاء تواجده الاستعماري، استلهاماً لقيم ومبادئ ثورة 14 أكتوبر التي أشرق فيها التاريخ اليمني بنضالٍ وطني ستظل الأجيال تهتدي به.