حذّر مسؤول حكومي من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لغالبية المواطنين جراء إعلان الأمم المتحدة تقليص حجم المعونات والإغاثة الإنسانية أواخر شهر أغسطس الماضي، مشيراً أن عدم التزام المانحين  بالتعهدات الخاصة تسبّب في إغلاق وتقليص عدد من برامج الإغاثة.

وأشار المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن، مستشار وزارة الإدارة المحلية، جمال بلفقيه في حوار خاص مع موقع "المهرية نت" أن تقليص برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الإنسانية زاد من تفاقم معاناة المواطنين، حيث يغطي الآن مايقارب 8 مليون بعد أن كان عدد المستفيدين من أنشطته أكثر من 12 مليون، إضافة إلى تقليص العديد من برامج المنظمات الأممية.

انتهاكات تواجه الإغاثة

وأضاف بلفقيه أن الانتهاكات التي تعرضت لها فرق المنظمات الأممية من احتجاز لعدد من أطقمها، ومنع وصول خبراء أجانب إلى الأراضي اليمنية ساهمت في إضعاف العملية الإغاثية في اليمن.

وأكد أن المليشيات الحوثية قامت بضرب صوامع غلال البحر الأحمر في الحديدة غربي البلاد أكثر من 3مرات، ومنعت عدداً من القوافل الإغاثية من الوصول إلى محافظة الحديدة كونها من أشد المحافظات احتياجاً؛ وكذا العديد من محافظات الجمهورية.

انعدام الشفافية لدى المنظمات

وفيما يتعلق  بأداء وعمل المنظمات قال المنسق العام للجنة العليا للإغاثة إن المنظمات الأممية تعمل دون مشاركة الحكومة، وينعدم لديها مبدأ الشفافية، وتكتفي بتنفيذ مشاريعها حسب التقارير الخاصة بهم وعبر شركائها المحليين؛ رغم مطالبتهم المستمرة بالتنسيق مع الجانب الحكومي وتغيير آلية العمل الإنساني وفقاً للاحتياج وعدم الازدواج في تنفيذ المشاريع، وحشد الجهود للتدخل السريع لمواجهة الكوارث الطبيعية، ودراسة الأزمات قبل وقوعها، والانتقال بالعملية الإغاثية إلى مرحلة التعافي وسبل العيش.

دور لجنة الإغاثة

وعن دور ومهام اللجنة العليا للإغاثة أوضح بلفقيه أن مهامها إشرافية ورقابية ولا يتعلق باستقبال المعونات أو أي مبالغ مالية، باستثناء المعونات الصينية والمتمثلة ب 4000 طن من الأرز الصيني خلال العام 2020م وعلى عدة مراحل، وما يقارب 250 طن من التمور مقدمة من السعودية تم توزيعها على محافظات الجمهورية اليمنية، مشيراً أن اللجنة تعمل بجهودٍ ذاتية دون أية اعتمادات أو موازنات مالية  خاص بها.

لامركزية العمل الإغاثي

وأشار بلفقيه أن العمل اللامركزي سيسهم في نجاح العملية الإغاثية وسيخلق كفاءة وشفافية وإنجازاً يليه الانتقال إلى مرحلة سبل العيش والتنمية المجتمعية.

وأوضح أن اللجنة طالبت المنظمات الدولية العمل بمنهجية  لا مركزية وعبر خمسة مراكز إغاثية موزعة على عدد من المدن، تتكفل بتغطية كل محافظات الجمهورية وتُعطى صلاحيات مالية وإدارية.

لافتاً إلى أن العمل من المناطق المحررة يضمن وصول المساعدات إلى كافة الأراضي اليمنية لوجود أكثر من 20 ممراً بحرياً وجوياً وبرياً آمناً يمكن الاستفادة منها في العمل الإغاثي.

وأشار جمال بلفقيه إلى ماقدمه الأشقاء عبر خطط الاستجابة الإنسانية التي أسهمت في تنفيذ وإنجاح الكثير من البرامج الإغاثية في اليمن، ومنها إعادة تأهيل القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وغيرها من القطاعات الأخرى.