تتمتّع محافظة المهرة بثروة سمكية هائلة على امتداد السواحل الشاسعة، فهي تمتلك أكبر شريط ساحلي في اليمن يصل طوله لأكثر من 500 كيلو متر ما جعل العديد من السكان يعتمدون في معيشتهم على مهنة الصيد.

ويعد الصيد من المهن الرئيسية التي يمارسها المواطنون، إذ يعتبر قطاع الأسماك من أهم القطاعات، ورافداً حيوياً لسكان محافظة المهرة حيث يساهم في إعالة آلاف الأسر، ومساعدة الأهالي على تجاوز الكثير من الأزمات.

ويعيش الصيادون في محافظة المهرة واحدة من أصعب مواسم الصيد البحري، فبعدما كانوا يحصلون على كميات كبيرة من الأسماك على مدار العام وذلك عن طريق تقسيم عمل السنة لعدة فصول في كل فصل يتم اصطياد نوع معين من الأسماك وعبر الطرق التقليدية أصبح الإنتاج العام للسمك ضعيفا ولم يعد يغطي السوق المحلي أو حتى التصدير ما أثر بشكل سلبي على الواقع العام للصيادين في المحافظة. 

أسباب المعاناة

كثيرة هي الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الصعب الذي يعانيه قطاع الصيد في المهرة، فاتخاذ طريقة الصيد الجائر، وما يترتّب عليها من آثار سلبية تهدّد الكثير من أصناف الأسماك والأحياء البحرية، وتسبب انقراضها، وذلك يتم عبر بعض الصيادين المخالفين، وكذلك السفن غير القانونية الموجودة في البحر العربي التي تمارس الصيد الجائر بأدوات وشباك محرمة دولياً. 

وبالإضافة إلى عملية الصيد الجائر أثّر الوضع العام للبلاد على الصيادين من تدهور في العملة المحلية، وغلاء أسعار البترول الذي يعتمد عليه الصيادون في مهنتهم، ما فاقم من تلك المعاناة، وجعل الكثير منهم يعيش معاناة كبيرة واضطرّ البعض إلى ترك المهنة. 

وأمام هذا الوضع الصعب، يدعو الصياد أحمد عوض السلطة المحلية، والجهات المعنية إلى الاهتمام بالقطاع السمكي، وحمايته من كافة المخاطر التي تهدده. 

وطالب في تصريح لـ "المهرية نت" بوقف الصيد الجائر، ووقف السفن المخالفة، وكذلك وضع برنامج للصيادين وجدول زمني محدد يعرفون من خلاله مواسم تكاثر الأسماك وغيرها. 

من جانبه، يشدّد الصياد سعد الجدحي على أن الصيادين يجب أن ينالوا اهتمامًا خاصًا من قبل السلطة المحلية من خلال دعمها لهم، وإعطائهم أسعاراً مناسبة للبترول، ورفدهم بالقوارب والأدوات اللازمة للصيد. 

ولفت لـ "المهرية نت" إلى أن من شأن هذه الأمور أن تخفّف من تداعيات هذه المعضلة التي يعانيها الصيادون.