نكبة الحادي والعشرين من سبتمبر.. هكذا أجمع اليمنيون بكل توجهاتهم وفئاتهم على تسميتها ووصفها، لأن اليمن بعد هذه النكبة المشؤومة التي شهدتها البلاد في 2014م لم ترَ انتكاسة وتراجعا في تاريخها منذ أكثر من نصف قرن من الزمن، حيث أسقطت الدولة، ونهبت المؤسسات المدنية والعسكرية، والعامة والخاصة وتحولت حياة اليمنيين رأساً على عقب.

وهكذا أصبحت اليمن بعد 9 سنوات من نكبة الـ21 من سبتمبر المشؤومة حيث تعرضت البلاد لكارثة ودمار شامل طال الأرض و الإنسان سُفكت الدماء واستُبيحت الأعراض ونُهبت الممتلكات، قُتل الآلاف واختطف عشرات الآلاف واستُحدثت مئات السجون خرج منها مئات المختطفين جنائز ليس هذا فحسب بل طالت الانتهاكات كل قطاعات الحياة وفئات المجتمع، عُسكرت الطفولة وسُجنت المرأة و زُرعت الألغام وقُطعت مرتبات مئات آلاف الموظفين وغُيرت المناهج الدراسية وسُرح آلاف الموظفين من وظائفهم، وفي هذا التقرير نستعرض ما تعرضت له بعض فئات المجتمع بعد نكبة الـ21 من سبتمبر المشؤومة.

الطفولة

يعيش أطفال اليمن حياة بائسة، بسبب نكبة الـ21 من سبتمبر في العام 2014م؛ حيث مثّل هذا التاريخ سوداوية للأطفال في البلاد، وبعد سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة واستمرارها في حربها العبثية ضد الشعب اليمني، ومن خلال هذه الحرب ظهرت الألغام والأمراض والتجنيد الاجباري، وحرم الأطفال من التعليم والصحة فتحولت حياة الطفولة في اليمن إلى جحيم.

منظمة سام للحقوق والحريات رصدت ووثّقت في تقرير لها أكثر من 30.000 ألف انتهاك ما بين العام 2014 وحتى نهاية عام 2020م، وذكر التقرير أن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 5700 طفل، كما بلغ عدد الأطفال المصابين 8170 مصابا.

ويقول فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة إنه "منذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء واستيلائها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة، مارست أبشع أنواع وصنوف الانتهاكات ضد الطفولة في اليمن، واستخدمت الأطفال في أعمالها العسكرية المختلفة والتجنيد لمن هم دون السن القانونية في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الاتفاقيات الدولية".

وأكّد الزبيري أن "الانتهاك الأشدّ بحق الطفولة هو قتل الأطفال سواء بالقتل المباشر أو القنص أو الاستهداف بالصواريخ الباليستية والأسلحة والمدفعية الثقيلة أو بالألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها في كل مكان تصل إليه هذه المليشيات الإجرامية، أو من خلال عمليات التجنيد".

واختتم الزبيري حديثه قائلاً: "تواصل المليشيا استهداف عقول الأطفال في المدارس وتعبئتهم بخرافات طائفية وعنصرية بل وترتكب مذابح بحق التعليم من خلال تحريف وتغيير المناهج الدراسية وفقاً لما يتلاءم مع معتقداتها الطائفية، وهذا يمثل انتهاكاً وتحدياً لدستور الجمهورية اليمنية والنظام الجمهوري، ويتعارض مع القوانين الدولية التي تجرم فرض مناهج دراسية لجهة أو حزب أو طائفة".

المرأة

المرأة هي الأخرى لم تسلم من انتهاكات مليشيا الحوثي بعد نكبة الـ21 من سبتمبر حيث تعرضت لشتى أنواع الانتهاكات من قتل وإصابة واختطاف وتعذيب وتهجير قسري والمنع من التنقل وغيرها من الانتهاكات التي لم تستطع رصدها المنظمات الحقوقية والإنسانية.

وأصدرت منظمة سام تقريراً وصف بالصادم لما تعرضت له المرأة اليمنية خلال ست سنوات من الحرب حيث سجلت إلى نهاية العام 2022م أكثر من 5000 حالة انتهاك، شملت القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب، ومنع من التنقل، إضافة إلى أكثر من 900,000 امرأة نازحة في مخيمات مارب، وذكر التقرير أن عدد اليمنيات اللاتي قتلن خلال الفترة بلغ 1100 امرأة، فيما أصيبت  2200 امرأة.

الناشطة والراصدة الحقوقية أمة الرحمن المطري اعتبرت في تصريح خاص أن المرأة اليمنية هي الحلقة الأضعف في الحرب وأكثر الشرائح الاجتماعية التي طالتها الانتهاكات، فمنذ عام 2014م وحتى العام 2023م هي أسوأ مرحلة عاشتها النساء في اليمن حيث ارتكبت فيها المليشيا الحوثية انتهاكات جسيمة بحق المرأة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية والشرائع السماوية.

وأضافت المطري "أن مليشيا الحوثي عملت على الإضرار بحياة النساء واستهدافهن بشكل مباشر وضيقت الخناق على المرأة اليمنية في كل مجالات الحياة وحرمتهن من أبسط حقوقهن كمنع التنقلات والسفر والتوظيف والملابس مضيفة إن أكثر من 1900 امرأة مختطفات منهن 260 امرأة تعرضن للمحاكمة وصدرت بحقهن أحكاماً متفاوتة مابين أحكام إعدام وسجن لعدة سنوات".

الموظفون

منذ أن أحكمت المليشيا سيطرتها على العاصمة صنعاء بعد نكبة الـ21 من سبتمبر سارعت إلى تدمير مؤسسات الدولة وتعيين مشرفين في جميع قطاعات الدولة والتضييق على الموظفين وتسريحهم وفصلهم وتأخير صرف مرتباتهم قبل قطعها بشكل نهائي، وهذا أبرز ما حل بالموظفين اليمنيين بعد نكبة 2014م.

وحول ما تعرض له الموظفين بعد نكبة 21 سبتمبر تحدث إلينا السياسي محمد المصنعي قائلاً: "إن ما تعرض له الموظفين بعد يوم العار والكارثة التي حلت باليمنيين دفع اليمنيون الثمن غاليا وفي مقدمتهم الموظفين بداية من فرض المليشيا أتباعها في مؤسسات الدولة تحت مسمى مشرفين فأصبحوا المتحكمين في هذه الدوائر رغم إحلالهم من خارج الموظفين الحكوميين، تلا ذلك إلغاء وخصم العلاوات والمكافآت التي كانت معتمدة للموظفين في مختلف القطاعات الحكومية أعقبها تأخير صرف المرتبات لفترات متفاوتة ومن ثم انقطاعها نهائياً في منتصف العام 2016م بذرائع متعددة أبرزها نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن رغم أن الإيرادات لازالت تورد الى البنك المركزي بصنعاء وفروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم وبأرقام مضاعفة عشرات المرات عن ما كانت عليه قبل سقوط الدولة".

وأضاف السياسي المصنعي موضحاً "أن ما تقوم به هذه المليشيات الحوثية من إجبار الموظفين على الدوام بدون مرتبات لهي جريمة إنسانية بشعة لم تحدث في تاريخ الدول قاطبة، وسياسة إجرامية عقابية بحق الموظفين الذين بلغ بهم الحال إلى العمل في أعمال شاقة لا تتناسب مع مكانتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم، بل وصل حال بعضهم إلى الانتحار ناهيك عن اصابة آخرين بحالات نفسية ومن نجى بنفسه غادر البلاد بحثاً عن لقمة العيش لأسرهم رغم المخاطر التي يواجهونها".

الاختطافات والموت تعذيباً

ملف المختطفين من أخطر ملفات الحرب في اليمن وفي ما يخص هذا الملف تحدثت رئيسة رابطة أمهات المختطفين "أمة السلام الحاج" في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي في 16 اغسطس 2023م "إن القصص المأساوية التي خلفتها الحرب في اليمن كثيرة، لكن الألم والمأساة أكبر عند الحديث عن قضية المختطفين والمخفيين قسراً.

وأكدت الحاج الرابطة رصدت منذ العام 2016م اختطاف 9130 من قبل جماعة الحوثي بينهم 130امرأة، خرج منهم قرابة 1000 بحالات نفسية صعبة، وبعاهات بدنية، نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون الحوثية وأن  140مختطف قتلوا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي داخل السجون، واضافت أن 420 مدنيا ومدنية محتجزين ، و73 مخفي قسرا بينهم 13 من الطائفة البهائية والسياسي محمد قحطان.

وفي ما يتعرض له المختطفون قالت ألفت الرفاعي الراصدة في رابطة أمهات المختطفين "إن الكثير من المختطفين داخل سجون جماعة الحوثي يعانون أشد أنواع التعذيب وتمارس في حقهم الكثير من الانتهاكات كما أخبرنا الكثير من المفرج عنهم أنه تم تعذيبهم حتى توفي المئات منهم بسبب التعذيب الممنهج الذي تعرضوا له".

وأضافت الرفاعي أن من أنواع التعذيب الذي يتعرض له المختطفين "التعليق لساعات طويلة مع الضرب بالكيبل الكهربائي في منطقة الكلى والظهر والمناطق الحساسة وخلع الأظافر والتعليق بوضعية الشواية، وإدخال الإبر في الأنف، والأسياخ الحديدية في الأرجل من الطرف وتخرج من الطرف الآخر، ورشهم بالأسيد بواسطة الحقن حتى يصابوا بالشلل، والبعض يرغموه على سرب البول حتى يصابوا بمرض الفشل الكلوي".

الألغام

ذكر تقرير حقوقي صدر عن المركز الأمريكي للعدالة في أبريل 2022م "أن لألغام تسببت بمقتل 2526 من المدنيين، منهم 429 طفلا، و217 امرأة، وإصابة 3286 آخرين، منهم 723 طفلا، و220 امرأة، في 17 محافظة يمنية.

ووثّق التقرير تدمير 588 من وسائل النقل الخاصة المختلفة بسبب الألغام الأرضية، ودمرت كذلك 334 مزرعة بشكل كلي، ونفوق 2158 من المواشي بسبب زراعة الحوثيين للألغام، كما اتهم جماعة الحوثيين بزراعة الألغام الفردية في الطرقات والمراعي والمنازل وآبار مياه الشرب.

وفي تصريح خاص قال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة المحامي عبدالرحمن برمان "كان هناك لدينا اشكاليات قليل بسبب الألغام التي زرعت في حروب المناطق الوسطى وحروب الشمال والجنوب ولم تكن كمية الألغام بالحجم التي زرعتها مليشيا الحوثي، كما كانت الأمم المتحدة على وشك إعلان اليمن بلد خالي من الألغام، ولكن بسبب نكبة مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة، نستطيع القول بأن أكبر حقل ألغام قد زرع بعد الحرب العالمية الثانية هو في اليمن، لاعتقادنا أن هناك أكثر من مليوني لغم موجودة في اليمن كحد أدنى".

وذكر برمان "أن هناك أكثر من 13 ألف ضحية بين قتيل وجريح منذ انطلاق حرب المليشيات الحوثية بسبب الألغام، وأن 80% من جرحى الألغام هم معاقين إعاقات دائمة ومصابين بتشوهات خلقية، كما طالت الأملاك الخاصة والعامة كالمركبات والمزارع، ناهيك عن انتهاكات كثيرة طالت الإنسان اليمني بسبب الألغام، كحق الإنسان في الحياة، والسلامة الجسمانية والسكن".

التعليم

بعد إحكام سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة في نكبة سبتمبر 2014م كانت العملية التعليمية من أوائل الملفات التي عملت عليها الجماعة راسمة الخطط لحوثنة التعليم حيث تم تعيين شقيق زعيم الجماعة كوزير للتربية والتعليم لما لها من أهمية في سلم اهتمامات الجماعة.

ومنذ ذلك الوقت استهدف التعليم استهداف ممنهج، بدأً بقطع الرواتب وتحويل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات عسكرية وتغيير المناهج وإنشاء قطاع التعليم الموازي الذي يشبه الحوزات الشيعية وتجريف الهوية وتفخيخ عقول الجيل وحرمان الطفولة من حقها المشروع في التعلم.

وبخصوص ما لحق بالعملية التعليمية من استهداف قال مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عمران عنتر الذيفاني "إن العملية التعليمية لحق بها من الضرر مالم يلحق بأي مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة اليمنية بعد نكبة الـ21 من سبتمبر 2014م وأبرز هذه الأضرار قطع مرتبات 170 ألف معلم وتربوي في مناطق سيطرة المليشيات منذ العام 2016م وقطع مرتبات هؤلاء المعلمين جريمة نكراء لأن وراء كل معلم وتربوي أسر وأبناء والتزامات معيشية ضرورية ومن حقهم استلام رواتبهم شهرياً.

وأضاف الذيفاني أن "الأضرار أصابت المؤسسات التعليمية كذلك حيث حول البعض منها إلى ثكنات عسكرية   والبعض الآخر إلى مدارس تعليم خاص وموازي يدرس فيها منهجه الجارودي الطائفي، أما ما لحق بالمناهج التعليمية من تغيير لتجريف هوية الأجيال تعتبر كارثة بكل المقاييس لما لها من أثر مستقبلي بتفخيخ عقول الأجيال وجعلهم قنابل موقوتة سيعاني منها المجتمع في المستقبل القريب، مؤكدا أن ما يحدث للعملية التعليمية من استهداف هي استراتيجية لدى مليشيا الحوثي وهي القضاء على التعليم الرسمي الصحيح وتبديله بتعليم موازي يخدم فكرها الهدّام".