في مثل هذا اليوم السادس من أغسطس 2022 ارتكبت مليشيا الانتقالي الجنوبي الانفصالي جريمة بحق الصحفي أحمد ماهر، حيث تم اختطافه بعد مداهمة منزله في العاصمة المؤقتة عدن، بدون وجود أي تهمة ضده، أو أي توجيه قانوني من النيابة من أجل توقيفه.

تمت عملية اختطافه حينها مع شقيقه مياس الذي استمر الانتقالي في احتجازه حتى بعد منتصف أكتوبر 2022، فيما استمر اختطاف ماهر حتى اليوم.

*جريمة بين سلسلة انتهاكات

مع مرور عام على اختطاف الصحفي أحمد ماهر، تعود بنا الذاكرة إلى سلسلة من العمليات الإجرامية التي نفذها المجلس الانتقالي المسير من الإمارات.

وسبق أن سلطت منظمات حقوقية الضوء على انتهاكات المجلس الانتقالي لحقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق جنوبية أخرى خاضعة لسيطرته.

ومن بين الانتهاكات، جرائم القتل والاختطاف والتعذيب، إضافة إلى مصادرة الممتلكات والحريات.

وبالعودة إلى حادثة اختطاف ماهر، أفادت تقارير حقوقية، بأن قوات بلباس عسكري ملثمة تتبع المجلس الانتقالي قامت  بمداهمة منزل الصحفي أحمد واختطفته بملابس البيت مع شقيقه.

 وقوبلت الحادثة حينها بإدانات حقوقية كبيرة، شددت على ضرورة إطلاق سراحه، واحترام حقوق الإنسان في عدن والمحافظات المحررة من الحوثيين.

وتوالت المطالبات المستمرة بضرورة إطلاق سراح ماهر، لكن لم تجد آذانا صاغية من قبل المجلس الانفصالي الذي لا يكترث لحقوق الإنسان، بحسب تقارير حقوقية.

في يونيو 2023، أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن غضبها الشديد وإدانتها لاستمرار معاناة الصحفي أحمد ماهر المختطف لدى مليشيا المجلس الانتقالي.

وقالت في بيان "تعبر نقابة الصحفيين عن غضبها الشديد وإدانتها لاستمرار معاناة الصحفي أحمد ماهر المعتقل في عدن لدى قوات تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا".

وأضاف البيان أن الصحفي ماهر يحاكم أمام محكمة غير مختصة على خلفية قضايا نشر، بعد اختطافه وتعذيبه وإرغامه على الاعتراف بتهم غير حقيقية.

*اعترافات تحت التعذيب

بعد اختطافه تعرض الصحفي ماهر لسلسلة انتهاكات بينها التعذيب وتصويره أمام الرأي العام وهو يدلي باعترافات تم نزعها منه تحت التعذيب.

وفي سبتمبر الماضي، نشرت حسابات  تابعة لمليشيا الانتقالي تسجيلاً مصوراً للصحفي ظهر فيه وقد بدت عليه آثار الإرهاق والتعب جراء التعذيب لإكراهه للإدلاء على نفسه بتهم كاذبة مشينة.

وأعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن “استهجانها ورفضها اعتماد السلطات في عدن أسلوب الأجهزة القمعية الشمولية في فترات سابقة، بإهانة الضحايا وإكراههم في ظروف قمعية على الإدلاء باعترافات غير صحيحة وغير حقيقية لتبرير انتهاكاتها (…)”.

وحمّلت النقابة في بيان لها “الحكومة اليمنية والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسئولية عن هذا الترهيب الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين، وأصحاب الرأي"، وجددت مطالبتها بإطلاق سراح أحمد ماهر والتحقيق في جريمة اختطافه وتعذيبه.

ولاقت الحادثة تفاعلاً واسعاً من قبل الوسط الصحفي والإعلامي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الكثير من ردود الفعل المطالبة بإطلاق سراحه ومعاقبة كل من تورط في تعذيبه وتلفيق التهم الكيدية ضده.

*تدهور وضعه الصحي

نتيجة سلسلة التعذيب المستمر، تعرض الصحفي ماهر لانتكاسة صحية، دون أي تدخل طبي لإنقاذه.

وفي مارس الماضي، أعلن ماهر أنه يعاني من تدهور حالته الصحية وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

وأشار ماهر، في منشور له في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه يجري محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة وكونه صحفي يحاكم ينشر أخبار كاذبة يفترض أن تجري محاكمته في محكمة الصحافة.

وأكد الصحفي ماهر أنه محروم من أبسط حقوقه والتواصل مع أسرته التي تم تشريدها خارج عدن، وأنه يتعرض لانتهاكات جسيمة مخالفة للقانون والدستور ولحرية الرأي والتعبير.

وتابع: "مع الأسف أنا في عدن عاصمة الظلم والفوضى، ولو كانت المليشيات تعترف بالقانون لما سجنت بسبب رائي السياسي".

وخاطب ماهر نقابة الصحفيين قائلاً: "أنتم صوتنا ومرجعنا، أشكركم على مواقفكم السابقة، وأرجو منكم إدانه محاكمتي بالجزائية، واتهامي بنشر أخبار كاذبة لأنه لدينا قانون رقم 25 لعام1990 ينظم عمل الصحافة ويحافظ على حقوقنا، إضافة إلى أن هناك محكمة ونيابة خاصة إذا كنت مذنب مثلما يقولون، ويؤسفني القول بأني أحتاج إلى عملية جراحية ورعاية صحية ولم يهتم بي أحد من الجهات المختصة بعد محاكمتي".

*حملة إلكترونيه مساء اليوم

نتيجة استمرار اختطاف ماهر، يطلق صحفيون وناشطون حملة إلكترونية مساء اليوم الأحد، للتضامن مع الصحفي وللمطالبة بسرعة الإفراج عنه.

وتأتي هذه الحملة تحت وسم#عام_على_اعتقال_احمد_ماهر

ويأمل الناشطون بضغط دولي ومحلي واسع من أجل إطلاق سراح الصحفي المختطف الذي طالت مدة احتجازه دون إسناد قانوني.